وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى مشروع «السعي نحو النمو» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستكمال وزارة الاقتصاد والتخطيط الإجراءات النظامية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7 ـ 52 / 40 / د» وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ.وفوض المجلس وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ورفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للتقاعد، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن عامين ماليين سابقين، وأحيط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.