في تعديل أقره وزير العدل
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتعديل المادة 6/7 وإلغاء المادة 75/1 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة 6/7 أنه «عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك».
فيما كانت تنص المادة 75/1 الملغاة على أنه «إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج، أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع».
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولا إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.
من جهة أخرى، دشن د. الصمعاني، خمس خدمات جديدة منها خدمة «الشكوى الإلكترونية»، التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونيا وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تهدف الخدمة إلى رفع جودة ودقة البيانات المقدمة.
وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa، إذ كان - سابقا - على مَنْ يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدويا.
كما تم ربط خدمة «الشكوى الإلكترونية» مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة «أبشر»، والتقدم بشكواه إلكترونيا ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.
كما دشن د. الصمعاني خدمات إلكترونية أخرى هي: الخدمات الذاتية للقضاة «موارد»، التي تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونيا عبر نظام «موارد» بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.
كما أطلق المجلس النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء بتصميم عصري يركز على الخدمات ويراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.
ودشن د. الصمعاني بوابة «إثراء» لتدريب الموظفين، التي تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها، كذلك إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين، إلى جانب تطوير وتوحيد خدمة البريد الإلكتروني لعموم أصحاب الفضيلة القضاة.
وتضمن تعديل المادة 6/7 أنه «عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك».
فيما كانت تنص المادة 75/1 الملغاة على أنه «إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج، أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع».
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولا إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.
من جهة أخرى، دشن د. الصمعاني، خمس خدمات جديدة منها خدمة «الشكوى الإلكترونية»، التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونيا وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تهدف الخدمة إلى رفع جودة ودقة البيانات المقدمة.
وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa، إذ كان - سابقا - على مَنْ يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدويا.
كما تم ربط خدمة «الشكوى الإلكترونية» مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة «أبشر»، والتقدم بشكواه إلكترونيا ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.
كما دشن د. الصمعاني خدمات إلكترونية أخرى هي: الخدمات الذاتية للقضاة «موارد»، التي تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونيا عبر نظام «موارد» بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.
كما أطلق المجلس النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء بتصميم عصري يركز على الخدمات ويراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.
ودشن د. الصمعاني بوابة «إثراء» لتدريب الموظفين، التي تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها، كذلك إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين، إلى جانب تطوير وتوحيد خدمة البريد الإلكتروني لعموم أصحاب الفضيلة القضاة.