دأبت المملكة منذ قيام كيانها الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأنجاله الميامين من بعده - رحمهم الله - وحتى العهد الحاضر الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على اتخاذ موقف ثابت وراسخ ومعلن تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة من قبل الكيان الاسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية ، وقد اشتركت المملكة مع كافة الدول العربية ابان التقسيم بعد اعلان عهد بلفور المشؤوم في حربها ضد الاغتصاب الصهيوني لأراضي فلسطين ، وقد تجدد هذا الموقف الثابت في جلسة مجلس الوزراء المعتادة يوم الثلاثاء المنفرط حيث شدد المجلس على الحق المشروع للفلسطينيين بالعودة الى ديارهم ، وهو حق مكفول استنادا الى مواثيق وأعراف وقرارات مجلس الأمن الدولي وهيئة حقوق الانسان .
وقد استعرض المجلس في ذات الجلسة كلمة المملكة الضافية أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في نيويورك ، ومن المعروف أن المملكة هي أكبرالداعمين لتلك الوكالة ، وهي من أوائل الدول الداعمة سياسيا للقضية الفلسطينية العادلة ، وقد شجبت أي قرار يغير معالم القدس الشرقية التي مازالت المملكة تنادي بعودتها الى أحضان الفلسطينيين على اعتبار أنها عاصمة الدولة الفلسطينية ولايجوز المساس بهذه المدينة المقدسة بأي شكل من الأشكال أو ضمها الى الكيان الصهيوني تحت اي ذريعة واهية .
وقد اشتملت تلك الكلمة على تأكيد ثوابت المملكة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة وأهمية عودة الفلسطينيين الى ديارهم المغتصبة ، فأي تصرف يحول دون هذه العودة هوتصرف غيرمقبول لأنه يمثل حقا من الحقوق الثابتة والراسخة لأبناء فلسطين ، وقد نادت المملكدائما في كل محفل عربي واسلامي ودولي بأهمية تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة ودائمة وشاملة تستند فيما تستند اليه الى القرارات الأممية ذات الصلة والى المشروع العربي المنادي باقامة الدولتين .
ودون الرجوع الى تلك القرارات والى تفاصيل مشروع الدولتين المطروح عربيا والذي حظي بتأييد دولي مطلق فان القضية الفلسطينية سوف تبقى تراوح في مكانها دون حل ، وهو وضع سوف يطيل أمد الأزمة القائمة ويضع دول المنطقة بأسرها فوق صفيح ساخن يغلي بالتوتر وعدم الاستقرار وفقدان الأمن ، وابقاء الوضع على ماهو عليه سوف يؤثرسلبا على الأمن والسلم الدوليين ، والمجتمع الدولي مطالب ازاء استمرارية الكيان الصهيوني في ممارساته العدوانية ضدالشعب الفلسطيني باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودة الحقوق المشروعة الى أصحابها ووقف سياسةالاستيطان والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلةدون شروط أو قيود .
وقد استعرض المجلس في ذات الجلسة كلمة المملكة الضافية أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في نيويورك ، ومن المعروف أن المملكة هي أكبرالداعمين لتلك الوكالة ، وهي من أوائل الدول الداعمة سياسيا للقضية الفلسطينية العادلة ، وقد شجبت أي قرار يغير معالم القدس الشرقية التي مازالت المملكة تنادي بعودتها الى أحضان الفلسطينيين على اعتبار أنها عاصمة الدولة الفلسطينية ولايجوز المساس بهذه المدينة المقدسة بأي شكل من الأشكال أو ضمها الى الكيان الصهيوني تحت اي ذريعة واهية .
وقد اشتملت تلك الكلمة على تأكيد ثوابت المملكة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة وأهمية عودة الفلسطينيين الى ديارهم المغتصبة ، فأي تصرف يحول دون هذه العودة هوتصرف غيرمقبول لأنه يمثل حقا من الحقوق الثابتة والراسخة لأبناء فلسطين ، وقد نادت المملكدائما في كل محفل عربي واسلامي ودولي بأهمية تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة ودائمة وشاملة تستند فيما تستند اليه الى القرارات الأممية ذات الصلة والى المشروع العربي المنادي باقامة الدولتين .
ودون الرجوع الى تلك القرارات والى تفاصيل مشروع الدولتين المطروح عربيا والذي حظي بتأييد دولي مطلق فان القضية الفلسطينية سوف تبقى تراوح في مكانها دون حل ، وهو وضع سوف يطيل أمد الأزمة القائمة ويضع دول المنطقة بأسرها فوق صفيح ساخن يغلي بالتوتر وعدم الاستقرار وفقدان الأمن ، وابقاء الوضع على ماهو عليه سوف يؤثرسلبا على الأمن والسلم الدوليين ، والمجتمع الدولي مطالب ازاء استمرارية الكيان الصهيوني في ممارساته العدوانية ضدالشعب الفلسطيني باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودة الحقوق المشروعة الى أصحابها ووقف سياسةالاستيطان والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلةدون شروط أو قيود .