أكد مجلس الوزراء أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تحافظ على الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.وأعرب المجلس عن تقديره لما أبداه البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة، من ثناء على التقدم الجيد الذي حققته المملكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي للمملكة.واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة العدل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنافسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.