بثينة سفاريني - طولكرم

تواصل قوات الاحتلال تدمير منازل الفلسطينيين في شرق القدس، فيما أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس، أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي، في الوقت الذي لوحت فيه الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، باتخاذ قرارات «مصيرية» بشأن العلاقة مع إسرائيل؛ ردا على هدم البنايات السكنية.

» استنكار أوروبي

وقالت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: إن «سياسة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقا للقانون الدولي».

وأضافت: «نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري».

وأشارت إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة «أ» و«ب» من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقا لاتفاقيات أوسلو.

» مواصلة الهدم

وفجر أمس هدمت سلطات الاحتلال مبنى مؤلفا من طابقين، كما أخلت آخر يتكون من عدة طوابق؛ تمهيدًا لهدمه في حي وادي حمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، وتقع المباني في المنطقة المصنفة «أ» التي تتبع للسلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية (أوسلو).

ونددت أوساط فلسطينية بهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي المباني السكنية جنوب القدس المحتلة، بحجة قربها من الجدار الفاصل العنصري.

بدورها حملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة في وادي حمص.

» موقف للرئاسة

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن «القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة؛ ردا على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال في جنوب شرق القدس والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية».

وقال أبو ردينة: إن «القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها».