ستعمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، التي تقوم على تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إدارياً ومالياً على تعزيز القطاع الرياضيّ بشكل عام، والاستثمار فيه على وجه الخصوص، إذ ستقوم الهيئة العامة للرياضة من خلالها بتوزيع مبلغ (2.5 مليار ريال سعودي) للأندية وفق خطّة متكاملة تشجّعها على العمل وفق إطار عام لنظام حوكمة فعّال يساهم في تطورها على الصعيدين الرياضي والإداري، وفق معاييرمعينة تساعد على تمكين الجهات المنظمة والداعمة من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليًا وتنظيميًا وعمليًا. ويساعد مأسسة وحوكمة العمل في الأندية مجالس إدارات الأندية من خلال الضبط المالي بتطوير معايير السلامة المالية، والضبط الإجرائي الداخلي من خلال معيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والإفصاح، ومعيار السلامة المالية وتفعيل دور الجهات المشرفة، وكذلك المجتمع في رقابة العمل بالأندية من خلال معايير المساءلة بما يضمن نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية. ويهدف مشروع تطوير معايير الحوكمة إلى دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على الاستثمار والالتزام بمعايير الحوكمة المذكورة عبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات، وتعريفها بالمجالات التي تحتاج لتطوير، وتخفيف العبء عن الجهات التنظيمية في حث الجهات الخيرية على الالتزام بأفضل الممارسات عبر إشراك المجتمع العام في عملية المراقبة والتشجيع والثواب والعقاب، وتحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خلال إظهار التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة القطاع في السلامة المالية والالتزام والامتثال عبر النظام التصنيفي، الذي يتسم بالشفافية.