تحوّلت ورش الصناعية بحاضرة الدمام من مراكز للصيانة إلى مقبرة للمركبات. وفنّد زبائن أسباباً عديدة لهذا التحوّل، من أهمّها سوء الخدمة، وافتقاد هذه الورش للمصداقيّة في التعامل، إضافة إلى انعدام البيئة الصحيّة والبنية التحتية لهذه الورش، أيضاً تكدّس المركبات المستمرّ الذي يتسبب في ضيق الحركة لدرجة أنه تم رصد 500 مخالفة على هذه الورش خلال عام.
وذكر أبو علي «صاحب ورشة» أن ورش الصناعية بحاجة إلى إعادة النظر في تنظيمها، وفرض الرقابة المشدّدة عليها، وسفلتة شوارعها، ومنحها الفرصة في تركيب أجهزة تكييف من أجل تقديم خدمة أفضل، إضافة إلى زيادة العمالة الخاصّة بالبلدية لإزالة النفايات المتراكمة. وقال: ورش الصناعيّة لا بد أن تقدّم خدمة أفضل، وهذه الخدمة لا تأتي إلا بتهيئة الجو العملي فيها، وهذا أمرٌ نفتقده.
وأشار الوليد محمد «زبون» إلى أن مركبته تعرّضت للعطل منذ الساعة 5 فجراً، وهو قادم من مدينة الرياض، وبحث عن ورشة لإصلاحها، ولكن - للأسف - اضطرّ إلى البقاء حتى الـ 9 صباحاً، وقال: أغلب الورش رفضت إصلاح جزء من العطل، رغبةً في المكسب المادي بطريقة غير نظاميّة، مضيفاً إن هنالك تلاعبا في الأسعار، واستغلالا لحاجة أصحاب المركبات المتعطّلة.
وقال محمد معتصم «زبون»: «لا توجد ثقة بين الزبون ومقدّم الخدمة في ورش الصناعيّة، الأمر الذي يضطرّ الزبون إلى الوقوف بجانب مركبته للتأكد من تغيير قطع الغيار كاملة كما هي، أيضاً شراء قطع الغيار بنفسه؛ كي لا يتم استبدالها بقطع أقلّ جودة وأرخص سعرا. وأضاف: سبق لي أن تعرّضت لعملية نصب ولكن لم أجد أي جهة تنصفني».
وأوضح محمد الحافظ «زبون» أن أسعار ورش الصناعية مبالغ فيها، إضافة إلى مزاجيّة العاملين في البعض منها. وطالب بوضع تسعيرة واضحة لشغل اليد، لأغلب الأعطال التي تتخصص فيها الورشة، إضافة إلى رقم تواصل مع صاحب الورشة من أجل التواصل المباشر وتقديم الشكوى أو المقترحات.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي لحاضرة الدمام محمد خالد العتيبي، أنه تم رصد نحو 500 مخالفة على ورش الصناعية بالحاضرة، وذلك من خلال عدد من الجولات التي قام بها فريق مكوّن من الأمانة والمجلس، خلال عام واحد. وأضاف: المجلس البلدي لا يخالف بشكل مباشر، بل يقوم بجولة برفقة البلدية أو الأمانة بشكل مفاجئ، وهم يقومون برصد مختلف المخالفات.
وذكر العتيبي، أن الجولات المفاجئة تستهدف المركبات التالفة، فإذا كانت تحتوي على لوحة فهي ليست مسؤولية البلدية، أما إذا كانت بدون لوحة فهي ضمن مسؤوليات البلدية. وأضاف: «تمت إزالة 2000 مركبة بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، موضحاً أنه يتم نقلها إلى مواقف خاصّة بالبلدية والبحث عن أصحابها وإذا لم يتم العصور عليهم، يتم الإعلان عن المركبات 3 مرات، ثم يتم سحبها لمواقف خاصّة بالمقاول، وفي حال عدم العثور على أي مالك لها يتم بيعها في المزاد».
وأشار العتيبي، إلى أن هناك مخالفات تختصّ بمحتوى الورش من الداخل، مثل وضع غرف خاصّة بالعمالة، إذ يتم إشعار الورشة، ثم مراجعة البلديّة، ثم طلب إزالة المخالفة، ثم إرسال فريق للتأكد من إزالتها، وفي حال عدم الإزالة يتم فرض غرامة ماليّة ما بين 1000 حتى 5 آلاف ريال. وأردف: هناك مقترح يتضمّن تقييم الشوارع التالفة والتعامل معها، وتمّ الرفع به إلى الأمانة.
وذكر أبو علي «صاحب ورشة» أن ورش الصناعية بحاجة إلى إعادة النظر في تنظيمها، وفرض الرقابة المشدّدة عليها، وسفلتة شوارعها، ومنحها الفرصة في تركيب أجهزة تكييف من أجل تقديم خدمة أفضل، إضافة إلى زيادة العمالة الخاصّة بالبلدية لإزالة النفايات المتراكمة. وقال: ورش الصناعيّة لا بد أن تقدّم خدمة أفضل، وهذه الخدمة لا تأتي إلا بتهيئة الجو العملي فيها، وهذا أمرٌ نفتقده.
وأشار الوليد محمد «زبون» إلى أن مركبته تعرّضت للعطل منذ الساعة 5 فجراً، وهو قادم من مدينة الرياض، وبحث عن ورشة لإصلاحها، ولكن - للأسف - اضطرّ إلى البقاء حتى الـ 9 صباحاً، وقال: أغلب الورش رفضت إصلاح جزء من العطل، رغبةً في المكسب المادي بطريقة غير نظاميّة، مضيفاً إن هنالك تلاعبا في الأسعار، واستغلالا لحاجة أصحاب المركبات المتعطّلة.
وقال محمد معتصم «زبون»: «لا توجد ثقة بين الزبون ومقدّم الخدمة في ورش الصناعيّة، الأمر الذي يضطرّ الزبون إلى الوقوف بجانب مركبته للتأكد من تغيير قطع الغيار كاملة كما هي، أيضاً شراء قطع الغيار بنفسه؛ كي لا يتم استبدالها بقطع أقلّ جودة وأرخص سعرا. وأضاف: سبق لي أن تعرّضت لعملية نصب ولكن لم أجد أي جهة تنصفني».
وأوضح محمد الحافظ «زبون» أن أسعار ورش الصناعية مبالغ فيها، إضافة إلى مزاجيّة العاملين في البعض منها. وطالب بوضع تسعيرة واضحة لشغل اليد، لأغلب الأعطال التي تتخصص فيها الورشة، إضافة إلى رقم تواصل مع صاحب الورشة من أجل التواصل المباشر وتقديم الشكوى أو المقترحات.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي لحاضرة الدمام محمد خالد العتيبي، أنه تم رصد نحو 500 مخالفة على ورش الصناعية بالحاضرة، وذلك من خلال عدد من الجولات التي قام بها فريق مكوّن من الأمانة والمجلس، خلال عام واحد. وأضاف: المجلس البلدي لا يخالف بشكل مباشر، بل يقوم بجولة برفقة البلدية أو الأمانة بشكل مفاجئ، وهم يقومون برصد مختلف المخالفات.
وذكر العتيبي، أن الجولات المفاجئة تستهدف المركبات التالفة، فإذا كانت تحتوي على لوحة فهي ليست مسؤولية البلدية، أما إذا كانت بدون لوحة فهي ضمن مسؤوليات البلدية. وأضاف: «تمت إزالة 2000 مركبة بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، موضحاً أنه يتم نقلها إلى مواقف خاصّة بالبلدية والبحث عن أصحابها وإذا لم يتم العصور عليهم، يتم الإعلان عن المركبات 3 مرات، ثم يتم سحبها لمواقف خاصّة بالمقاول، وفي حال عدم العثور على أي مالك لها يتم بيعها في المزاد».
وأشار العتيبي، إلى أن هناك مخالفات تختصّ بمحتوى الورش من الداخل، مثل وضع غرف خاصّة بالعمالة، إذ يتم إشعار الورشة، ثم مراجعة البلديّة، ثم طلب إزالة المخالفة، ثم إرسال فريق للتأكد من إزالتها، وفي حال عدم الإزالة يتم فرض غرامة ماليّة ما بين 1000 حتى 5 آلاف ريال. وأردف: هناك مقترح يتضمّن تقييم الشوارع التالفة والتعامل معها، وتمّ الرفع به إلى الأمانة.