كشف مسؤول يمني، أمس، عن دراستهم لقرار يفضي بتجميد اتفاق السويد الموقّع مع ميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن الحديدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، تحت رعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018.
وقال وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب لـ«اليوم»: إن الشرعية تدرس تجميد التزامها باتفاق السويد، مؤكدًا أنها ما زالت تتعامل بصورة إيجابية مع الأمم المتحدة، وبإعطائها الفرصة تلو الأخرى لتفعيل بنود الاتفاق، وأضاف: في حال إصرار الميليشيات على تفسيراتها، سيكون للحكومة رأي آخر.
وفيما أسس الاتفاق لتبقى الحديدة ممرًا آمنًا للمساعدات الإنسانية لليمنيين، بيّن غلاب أنه منذ التوقيع ضعفت تلك العمليات في بلاده، حيث لم تتمكّن الأمم المتحدة من فتح الممرات، وتوفير الحماية لها من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، إلى جانب التزام الحكومة بما يليها.
ولفت إلى تجميد برنامج الغذاء العالمي أعماله في المناطق غير المحررة؛ ما يؤكد أن الاتفاق يقود إلى مزيد من سيطرة الحوثي على اليمن وليس الشرعية، وبالتالي فإن إعطاء الميليشيات سقفًا زمنيًا مفتوحًا لتنفيذ الاتفاق، كان فخًا كبيرًا؛ والهدف منه إطالة أمد الحرب.
وقال وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب لـ«اليوم»: إن الشرعية تدرس تجميد التزامها باتفاق السويد، مؤكدًا أنها ما زالت تتعامل بصورة إيجابية مع الأمم المتحدة، وبإعطائها الفرصة تلو الأخرى لتفعيل بنود الاتفاق، وأضاف: في حال إصرار الميليشيات على تفسيراتها، سيكون للحكومة رأي آخر.
وفيما أسس الاتفاق لتبقى الحديدة ممرًا آمنًا للمساعدات الإنسانية لليمنيين، بيّن غلاب أنه منذ التوقيع ضعفت تلك العمليات في بلاده، حيث لم تتمكّن الأمم المتحدة من فتح الممرات، وتوفير الحماية لها من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، إلى جانب التزام الحكومة بما يليها.
ولفت إلى تجميد برنامج الغذاء العالمي أعماله في المناطق غير المحررة؛ ما يؤكد أن الاتفاق يقود إلى مزيد من سيطرة الحوثي على اليمن وليس الشرعية، وبالتالي فإن إعطاء الميليشيات سقفًا زمنيًا مفتوحًا لتنفيذ الاتفاق، كان فخًا كبيرًا؛ والهدف منه إطالة أمد الحرب.