يعزز الشفافية والاستدامة بمعايير جديدة
تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين، نظام تصنيف المقاولين المطوّر، أغسطس المقبل، بعد اكتمال عمليات التطوير في المعايير الفنية والإدارية والتنفيذية، الرامية لرفع مستوى الأداء لدى المقاولين، بما ينعكس على قطاع التشييد والإنشاء بشكل عام.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين م. سعود الذكري خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن نظام تصنيف المقاولين الذي تتبناه الوزارة ممثلة بوكالة التصنيف يعمل على تحفيز ممارسات الشفافية، التي تؤدي إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد.
ولفت الذكري خلال المحاضرة التي حضرها رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي وأدارها رئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، والأمين العام عبدالرحمن الوابل إلى أن الوكالة تعمل على تطوير نظام تصنيف المقاولين ليحقق دمج جميع المقاولين في النظام، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أدائهم، عن طريقة «أتمتة» عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، من أجل المساهمة الفعالة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات، مؤكدا حرص الوكالة على أن يكون نظام التصنيف قابلًا للتطوير المستمر.
وكشف عن أن نظام التصنيف الحالي يشهد جملة من التطويرات في المعايير الفنية والمالية وإضافة تفاصيل للقياس لجعلها أكثر ضبطا، مع بعض المعايير الفنية حول إدارة المشاريع وإدارة الجودة والصحة والأمن والسلامة، واعتماد آليات لاستطلاع رأي المالك، مشيرًا إلى أن العملية التطويرية للنظام تتم عبر زيارات ميدانية على عدد من مشاريع بعض المقاولين المصنفين.
وأضاف: إن نظام التصنيف المطور يشمل جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي: «التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات»، متوافقا مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، فيما أن درجات التصنيف تبدأ «الأولى للمشاريع الكبرى»، والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب كل إمكانات المقاولين.
وأشار إلى أن المعايير تشمل: الاشتراطات القانونية «السجل التجاري، ترخيص الهيئة العامة للاستثمار»، والمعايير المالية: «الأصول، الإيرادات، وغيرها»، والمعايير الفنية: تشمل «الجودة، والاستدامة، والمشروعات وإدارتها، الجهاز العامل، الصحة والأمن والسلامة، والأداء السابق للمقاول»، ويخضع المقاول لجملة من الإجراءات والعمل على التطوير المستمر للانتقال من درجة لأخرى ضمن درجات التصنيف.
وقال إن مجالات التصنيف تشمل البنية التحتية والتعدين، والتشييد العامة «المباني، الاتصالات، خدمات المعلومات»، والأعمال التخصصية، والصيانة والتشغيل، والخدمات العامة.
وقال رئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد الحماد: إن المشروعات التي انطوت عليها الموازنة العامة للدولة وأهداف رؤية 2030، تحتم أن تكون المؤسسات في وضع أفضل من ناحية القدرة والجودة والالتزام، فيما أن اختلاف مساحات ومستويات المشاريع تجعل من الضرورة أن تتم المواءمة الدقيقة بين المشروع الجديد المطروح من جهة، والمقاول المنفذ من جهة أخرى.
وأوضح أن المشروعات العملاقة تتطلب مؤسسات تنسجم مع حجم تلك المشروعات، إذ إن مشروعات الطرق غير مشروعات المباني والمصانع والمرافق السياحية الأمر الذي يعزز أهمية مشروع تصنيف المقاولين، وتحديد مستوياتهم وقدراتهم وإمكاناتهم حسب المشاريع المعروضة أو الجاهزة للعرض، أو المستقبلية، مما يتطلب دقة في التخصص وتصنيفا بناء على هذا الأساس.
وبيَّن أن الانعكاسات المترتبة لنظام التصنيف تأتي لتسهيل الإجراءات على المقاولين بالمقام الأول وأيضاً النهوض بكل ما يفيد القطاع في هذا المجال ومعالجة جميع المعوقات، التي تظهر في أي تحديث مما يعكس مدى المرونة والرغبة الكبيرة في الوزارة لخدمة قطاع يعتبر من أهم القطاعات في مجال التنمية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين م. سعود الذكري خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن نظام تصنيف المقاولين الذي تتبناه الوزارة ممثلة بوكالة التصنيف يعمل على تحفيز ممارسات الشفافية، التي تؤدي إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد.
ولفت الذكري خلال المحاضرة التي حضرها رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي وأدارها رئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، والأمين العام عبدالرحمن الوابل إلى أن الوكالة تعمل على تطوير نظام تصنيف المقاولين ليحقق دمج جميع المقاولين في النظام، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أدائهم، عن طريقة «أتمتة» عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، من أجل المساهمة الفعالة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات، مؤكدا حرص الوكالة على أن يكون نظام التصنيف قابلًا للتطوير المستمر.
وكشف عن أن نظام التصنيف الحالي يشهد جملة من التطويرات في المعايير الفنية والمالية وإضافة تفاصيل للقياس لجعلها أكثر ضبطا، مع بعض المعايير الفنية حول إدارة المشاريع وإدارة الجودة والصحة والأمن والسلامة، واعتماد آليات لاستطلاع رأي المالك، مشيرًا إلى أن العملية التطويرية للنظام تتم عبر زيارات ميدانية على عدد من مشاريع بعض المقاولين المصنفين.
وأضاف: إن نظام التصنيف المطور يشمل جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي: «التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات»، متوافقا مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، فيما أن درجات التصنيف تبدأ «الأولى للمشاريع الكبرى»، والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب كل إمكانات المقاولين.
وأشار إلى أن المعايير تشمل: الاشتراطات القانونية «السجل التجاري، ترخيص الهيئة العامة للاستثمار»، والمعايير المالية: «الأصول، الإيرادات، وغيرها»، والمعايير الفنية: تشمل «الجودة، والاستدامة، والمشروعات وإدارتها، الجهاز العامل، الصحة والأمن والسلامة، والأداء السابق للمقاول»، ويخضع المقاول لجملة من الإجراءات والعمل على التطوير المستمر للانتقال من درجة لأخرى ضمن درجات التصنيف.
وقال إن مجالات التصنيف تشمل البنية التحتية والتعدين، والتشييد العامة «المباني، الاتصالات، خدمات المعلومات»، والأعمال التخصصية، والصيانة والتشغيل، والخدمات العامة.
وقال رئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد الحماد: إن المشروعات التي انطوت عليها الموازنة العامة للدولة وأهداف رؤية 2030، تحتم أن تكون المؤسسات في وضع أفضل من ناحية القدرة والجودة والالتزام، فيما أن اختلاف مساحات ومستويات المشاريع تجعل من الضرورة أن تتم المواءمة الدقيقة بين المشروع الجديد المطروح من جهة، والمقاول المنفذ من جهة أخرى.
وأوضح أن المشروعات العملاقة تتطلب مؤسسات تنسجم مع حجم تلك المشروعات، إذ إن مشروعات الطرق غير مشروعات المباني والمصانع والمرافق السياحية الأمر الذي يعزز أهمية مشروع تصنيف المقاولين، وتحديد مستوياتهم وقدراتهم وإمكاناتهم حسب المشاريع المعروضة أو الجاهزة للعرض، أو المستقبلية، مما يتطلب دقة في التخصص وتصنيفا بناء على هذا الأساس.
وبيَّن أن الانعكاسات المترتبة لنظام التصنيف تأتي لتسهيل الإجراءات على المقاولين بالمقام الأول وأيضاً النهوض بكل ما يفيد القطاع في هذا المجال ومعالجة جميع المعوقات، التي تظهر في أي تحديث مما يعكس مدى المرونة والرغبة الكبيرة في الوزارة لخدمة قطاع يعتبر من أهم القطاعات في مجال التنمية.