أكد اقتصاديون لـ«اليوم» أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتحقيق التوازن المالي وفق أُطر من الحوكمة والنزاهة والتنافسية وضوابط الأسعار العادلة والمعايير، وصولا إلى الارتقاء بالمحتوى المحلي ودعم الإنفاق في المشاريع التنموية بكفاءة ودقة عالية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.خالد المحيسن أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يأتي امتدادا للعناصر المحققة لرؤية المملكة 2030، التي منها إيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال، إضافة إلى ما نص عليه النظام من إعداد لوائح لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام وأخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيقه، وأن الهيئة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية وفق جانبها الوقائي من خلال رفع المقترحات والسياسات الهادفة إلى الحد من الفساد وتطبيق التعاملات الإلكترونية في المشتريات الحكومية.
من جهتها، قالت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز، د.سهى العلاوي: «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يشكل نقلة نوعية في التعاملات المالية وفق تفضيل السعر للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال إرساء المنافسات الحكومية، التي بدورها تسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، إضافة إلى السعي لتحفيز الاقتصاد واستدامته وتحقيق التنوع بزيادة القدرات المحلية وتمكين المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرصها عبر الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يؤكد ما تضطلع به وزارة المالية من دور فاعل ومتميز تجاه خططها الطموحة ومن ضمنها تحقيق التوازن المالي والإسهامات الفاعلة لمركز كفاءة الإنفاق المناط به الدور الرئيس في الشراء الموحد، حيث سيسهم ذلك في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتحقيق التوازن المالي وفق أطر من الحوكمة والنزاهة والتنافسية وضوابط الأسعار العادلة والمعايير وصولا إلى الارتقاء بالمحتوى المحلي ودعم الإنفاق في المشاريع التنموية بكفاءة ودقة عالية، لافتا إلى أن ذلك سيدعم ويحمي أيضا المنتجات والصناعات الوطنية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.خالد المحيسن أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يأتي امتدادا للعناصر المحققة لرؤية المملكة 2030، التي منها إيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال، إضافة إلى ما نص عليه النظام من إعداد لوائح لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام وأخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيقه، وأن الهيئة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية وفق جانبها الوقائي من خلال رفع المقترحات والسياسات الهادفة إلى الحد من الفساد وتطبيق التعاملات الإلكترونية في المشتريات الحكومية.
من جهتها، قالت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز، د.سهى العلاوي: «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يشكل نقلة نوعية في التعاملات المالية وفق تفضيل السعر للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال إرساء المنافسات الحكومية، التي بدورها تسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، إضافة إلى السعي لتحفيز الاقتصاد واستدامته وتحقيق التنوع بزيادة القدرات المحلية وتمكين المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرصها عبر الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يؤكد ما تضطلع به وزارة المالية من دور فاعل ومتميز تجاه خططها الطموحة ومن ضمنها تحقيق التوازن المالي والإسهامات الفاعلة لمركز كفاءة الإنفاق المناط به الدور الرئيس في الشراء الموحد، حيث سيسهم ذلك في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتحقيق التوازن المالي وفق أطر من الحوكمة والنزاهة والتنافسية وضوابط الأسعار العادلة والمعايير وصولا إلى الارتقاء بالمحتوى المحلي ودعم الإنفاق في المشاريع التنموية بكفاءة ودقة عالية، لافتا إلى أن ذلك سيدعم ويحمي أيضا المنتجات والصناعات الوطنية.