أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامج تحسين 1219 محطة وقود ومركز خدمة على الطرق الإقليمية لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود، وتطبقه حاليا بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، إنفاذا للتوجيهات السامية الكريمة، وتماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني.
وألزمت الوزارة جميع المحطات ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية في المملكة بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود، أو الحصول على التأهيل من خلال تطبيق المعايير المعتمدة لديها.
وأوضحت أنها قامت، ضمن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة الإقليمية، بالعديد من الإجراءات لضمان تأهيلها وتم أخذ تعهد على المحطات القائمة والواقعة على مسافة أقل من 25 كيلومترا قبل أو بعد محطة تابعة لشركة مؤهلة في نفس الاتجاه. وأشارت الوزارة إلى تطبيق آلية معتمدة لتقييم المحطات ومراكز الخدمة، على أن يتم الإغلاق الكلي للمحطة عند وجود مخالفة في المسجد ودورات المياه، والإغلاق الجزئي عند وجود مخالفات بمرافق المحطة الأخرى.
وشددت الوزارة على إغلاق أي محطة تقع على مسافة أقل من 25 كيلومترا قبل أو بعد محطة لشركة مؤهلة، ولم تقم بالتعاقد مع شركة مؤهلة أو الحصول على التأهيل، وذلك بعد انتهاء المهلة بتاريخ 19/3/1439هـ.
وشكلت لجنة تنفيذية للمتابعة والإشراف على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الشؤون البلدية والقروية والنقل والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للسياحة، والتراث الوطني والدفاع المدني، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة سير العمل والتأكد من استيفاء محطات الوقود العاملة في كافة مناطق ومدن المملكة للحد الأدنى من الاشتراطات.
وأوضحت الشؤون البلدية والقروية أن هذا البرنامج سيحقق أهداف رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وسيجعل للمحطات علامات جودة شبيهة بتصنيف النجوم للفنادق.
وتضمنت اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول، وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
وألزمت الوزارة جميع المحطات ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية في المملكة بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود، أو الحصول على التأهيل من خلال تطبيق المعايير المعتمدة لديها.
وأوضحت أنها قامت، ضمن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة الإقليمية، بالعديد من الإجراءات لضمان تأهيلها وتم أخذ تعهد على المحطات القائمة والواقعة على مسافة أقل من 25 كيلومترا قبل أو بعد محطة تابعة لشركة مؤهلة في نفس الاتجاه. وأشارت الوزارة إلى تطبيق آلية معتمدة لتقييم المحطات ومراكز الخدمة، على أن يتم الإغلاق الكلي للمحطة عند وجود مخالفة في المسجد ودورات المياه، والإغلاق الجزئي عند وجود مخالفات بمرافق المحطة الأخرى.
وشددت الوزارة على إغلاق أي محطة تقع على مسافة أقل من 25 كيلومترا قبل أو بعد محطة لشركة مؤهلة، ولم تقم بالتعاقد مع شركة مؤهلة أو الحصول على التأهيل، وذلك بعد انتهاء المهلة بتاريخ 19/3/1439هـ.
وشكلت لجنة تنفيذية للمتابعة والإشراف على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الشؤون البلدية والقروية والنقل والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للسياحة، والتراث الوطني والدفاع المدني، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة سير العمل والتأكد من استيفاء محطات الوقود العاملة في كافة مناطق ومدن المملكة للحد الأدنى من الاشتراطات.
وأوضحت الشؤون البلدية والقروية أن هذا البرنامج سيحقق أهداف رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وسيجعل للمحطات علامات جودة شبيهة بتصنيف النجوم للفنادق.
وتضمنت اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول، وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.