- يتيح المزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع
- القرارسيسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين
- يراعي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة
- يمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال
يسهم قرار مجلس الوزراء اليوم ، بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع.
كما أن القرارسيسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين حيث أن الدولة تعمل على تخفيض معدل البطالة من 12.6% إلى 7% من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه.
ويوضح الخبراء أن القرار يشتمل على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة ، وهوقرار ليس إلزامياً والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات.
ويرى الخبراء أن القرار يراعي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
ويمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.
- القرارسيسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين
- يراعي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة
- يمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال
يسهم قرار مجلس الوزراء اليوم ، بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع.
كما أن القرارسيسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين حيث أن الدولة تعمل على تخفيض معدل البطالة من 12.6% إلى 7% من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه.
ويوضح الخبراء أن القرار يشتمل على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة ، وهوقرار ليس إلزامياً والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات.
ويرى الخبراء أن القرار يراعي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
ويمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.