اليوم .. إلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير وسائل دفع إلكترونية
يبدأ اليوم الأحد الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني» إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
ووفقاً لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري فان التطبيق سيبدأ اليوم الاحد للمتابعة في التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً، ابتداءً من 11/11/1440 هـ الموافق 14/7/2019م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الالكترونية.
وأشار البرنامج إلى أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442 هـ الموافق 25/8/2020م.
نظام التستر التجاري يتطور لرفع مستوى مكافحته
المتستر يتحايل على النظام من جهة ويضر بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى
تشجيع التجار والمستهلكين على استخدام حلول التقنية الإلكترونية
الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الوطن خاصة أنه عصب الحياة
سيطرة العمالة الأجنبية على ممارسة التجارة بطرق غير قانونية
أكد مختصون وقانونيون، أن التستر التجاري بمثابة إرهاب يهدد الاقتصاد الوطني ويجب محاربته، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المحلات للقضاء على التستر، إضافة إلى تغليظ العقوبات لتكون رادعة للمخالفين.
وقال المختصون: إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر يعمل على تحفيز التجارة الإلكترونية ويشجع التجار والمستهلكين لاستخدام حلول التقنية الإلكترونية وتنظيم المعاملات المالية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
» جهود للحد من التحويلات المالية غير المشروعة
قال المحامي والمستشار القانوني، يعقوب المطير: إن الدولة تبذل جهودًا لمكافحة آفة التستر التجاري، مشيرًا إلى إصدار المقام السامي قبل بضعة شهور موافقته على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ومن ضمنها تطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات وتحفيز التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار والمستهلكين على استخدام حلول التقنية الإلكترونية والدفع الإلكتروني وتنظيم المعاملات المالية لتجنب خروج الأموال من البلاد.
وأضاف: إن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على مراجعة نظام مكافحة التستر التجاري لتطويره ورفع مستوى المكافحة، للآفة التي تسببت في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال سيطرة العمالة الأجنبية على ممارسة التجارة بطرق غير قانونية.
وأكد «المطير»، أن نظام مكافحة التستر التجاري يهدف إلى عدم تمكين العامل الأجنبي من الاستثمار لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير في أي نشاط لا يسمح بممارسة الاستثمار الأجنبي، مع توقيع عقوبات للمخالفين ووضع إجراءات لضبط المخالفات، ومنح مكافآت مالية لمن يساعد الجهات المتخصة على اكتشاف المتسترين.
وتوقع أن تبذل الجهات المختصة مزيدًا من الجهود بجميع الوسائل الممكنة التي تعد بمثابة إرهاب حقيقي للاقتصاد الوطني.
» مطالب بتغليط العقوبات
وقال المحامي محمد السنيدي: إن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الوطن خاصة أنه عصب الحياة، مطالبًا بتغليظ العقوبات المقررة على المتسترين لتكون رادعة، سواء بالتشهير أو السجن.
ودعا لأن يحكم على المتستر بالسجن 5 سنوات، وزيادة الغرامة، مطالبًا الجهات المختصة بتنفيذ حملات مفاجئة على المحلات، مع وجود تنظيم للمستثمرين الأجانب لخروجهم من المتستر عليهم، مع تشديد الرقابة على تحويلات المقيمين بشكل يومي وشهري وسنوي.
» المتستر يضر الاقتصاد الوطني
وأكدت المحامية بيان زهران، أن التستر جريمة تستوجب العقوبة القانونية، وهي: سجن لا يزيد على عامين وغرامة تصل إلى مليون ريال، مشيرة إلى أن التستر هو: تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، بمساعدة أو غطاء من السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه نظامًا، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقة أخرى.
وأضافت: إن المتستر يتحايل على النظام من جهة ويضر بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حيث أجاز النظام استثمار الأجنبي وفق شروط ومعايير معينة تصب في مصلحة المستثمر واقتصاد الوطن وتنمية موارده.
ووفقاً لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري فان التطبيق سيبدأ اليوم الاحد للمتابعة في التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً، ابتداءً من 11/11/1440 هـ الموافق 14/7/2019م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الالكترونية.
وأشار البرنامج إلى أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442 هـ الموافق 25/8/2020م.
نظام التستر التجاري يتطور لرفع مستوى مكافحته
المتستر يتحايل على النظام من جهة ويضر بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى
تشجيع التجار والمستهلكين على استخدام حلول التقنية الإلكترونية
الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الوطن خاصة أنه عصب الحياة
سيطرة العمالة الأجنبية على ممارسة التجارة بطرق غير قانونية
أكد مختصون وقانونيون، أن التستر التجاري بمثابة إرهاب يهدد الاقتصاد الوطني ويجب محاربته، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المحلات للقضاء على التستر، إضافة إلى تغليظ العقوبات لتكون رادعة للمخالفين.
وقال المختصون: إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر يعمل على تحفيز التجارة الإلكترونية ويشجع التجار والمستهلكين لاستخدام حلول التقنية الإلكترونية وتنظيم المعاملات المالية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
» جهود للحد من التحويلات المالية غير المشروعة
قال المحامي والمستشار القانوني، يعقوب المطير: إن الدولة تبذل جهودًا لمكافحة آفة التستر التجاري، مشيرًا إلى إصدار المقام السامي قبل بضعة شهور موافقته على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ومن ضمنها تطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات وتحفيز التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار والمستهلكين على استخدام حلول التقنية الإلكترونية والدفع الإلكتروني وتنظيم المعاملات المالية لتجنب خروج الأموال من البلاد.
وأضاف: إن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على مراجعة نظام مكافحة التستر التجاري لتطويره ورفع مستوى المكافحة، للآفة التي تسببت في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال سيطرة العمالة الأجنبية على ممارسة التجارة بطرق غير قانونية.
وأكد «المطير»، أن نظام مكافحة التستر التجاري يهدف إلى عدم تمكين العامل الأجنبي من الاستثمار لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير في أي نشاط لا يسمح بممارسة الاستثمار الأجنبي، مع توقيع عقوبات للمخالفين ووضع إجراءات لضبط المخالفات، ومنح مكافآت مالية لمن يساعد الجهات المتخصة على اكتشاف المتسترين.
وتوقع أن تبذل الجهات المختصة مزيدًا من الجهود بجميع الوسائل الممكنة التي تعد بمثابة إرهاب حقيقي للاقتصاد الوطني.
» مطالب بتغليط العقوبات
وقال المحامي محمد السنيدي: إن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الوطن خاصة أنه عصب الحياة، مطالبًا بتغليظ العقوبات المقررة على المتسترين لتكون رادعة، سواء بالتشهير أو السجن.
ودعا لأن يحكم على المتستر بالسجن 5 سنوات، وزيادة الغرامة، مطالبًا الجهات المختصة بتنفيذ حملات مفاجئة على المحلات، مع وجود تنظيم للمستثمرين الأجانب لخروجهم من المتستر عليهم، مع تشديد الرقابة على تحويلات المقيمين بشكل يومي وشهري وسنوي.
» المتستر يضر الاقتصاد الوطني
وأكدت المحامية بيان زهران، أن التستر جريمة تستوجب العقوبة القانونية، وهي: سجن لا يزيد على عامين وغرامة تصل إلى مليون ريال، مشيرة إلى أن التستر هو: تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، بمساعدة أو غطاء من السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه نظامًا، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقة أخرى.
وأضافت: إن المتستر يتحايل على النظام من جهة ويضر بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حيث أجاز النظام استثمار الأجنبي وفق شروط ومعايير معينة تصب في مصلحة المستثمر واقتصاد الوطن وتنمية موارده.