تأتي من أبرز ملامح الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، صياغة التشريعات والسياسات لقطاع المعارض والمؤتمرات، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية و التراخيص للجهات غير الحكومية لإقامة المعارض والمؤتمرات، وتسويق المملكة كوجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، واستقطاب معارض ومؤتمرات دولية نوعية وتطوير المحلية ودعمها، وتشجيع الاستثمار في القطاع ، وتدريب الكوارد الوطنية، وتمكين رواد القطاع ودعمهم.
ومن شأن تطبيق تلك التنظيمات الإسهام في تذليل المعوقات وتسهيل إجراءات المعارض والمؤتمرات، وتوحيد الجهود وموائمة التوجهات الوطنية للقطاع، وجذب وتشجيع المنظمين والشركات الدولية لإقامة معارض ومؤتمرات في المملكة، والرفع من معايير الجودة والارتقاء بالقطاع، والإسهام في جذب المستثمرين في القطاع وتنمية بنيته التحتية، وتأهيل الكوادر السعودية والرفع من قدراتها وتمكينها، وتحفيز المنظمين وملاك الأنشطة لرفع المستوى النوعي للمعارض والمؤتمرات.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أسست بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/154) بتاريخ 20/4/1440هـ القاضي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتولى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئاسة مجلس ادارتها بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/155) بتاريخ 20/4/1440هـ القاضي بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث يتولى معاليه القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الاقتصادية الهامة حيث يشكل ما قيمته عالمياً ما يقارب (2.5) ترليون دولار، والواعدة محلياً حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي قرابة الثمانية مليارات ريال.
كما أن له بالغ الأثر في تنمية مصادر الدخل الغير نفطي على كافة الجوانب الخاصة بسياحة الأعمال في المملكة بما يشمل ممكنات صناعة المعارض والمؤتمرات وتحفيز الشراكات والتبادلات التجارية والاستثمار، والعمل كذلك على تطوير وتوطين الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.
ومن شأن تطبيق تلك التنظيمات الإسهام في تذليل المعوقات وتسهيل إجراءات المعارض والمؤتمرات، وتوحيد الجهود وموائمة التوجهات الوطنية للقطاع، وجذب وتشجيع المنظمين والشركات الدولية لإقامة معارض ومؤتمرات في المملكة، والرفع من معايير الجودة والارتقاء بالقطاع، والإسهام في جذب المستثمرين في القطاع وتنمية بنيته التحتية، وتأهيل الكوادر السعودية والرفع من قدراتها وتمكينها، وتحفيز المنظمين وملاك الأنشطة لرفع المستوى النوعي للمعارض والمؤتمرات.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أسست بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/154) بتاريخ 20/4/1440هـ القاضي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتولى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئاسة مجلس ادارتها بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/155) بتاريخ 20/4/1440هـ القاضي بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث يتولى معاليه القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الاقتصادية الهامة حيث يشكل ما قيمته عالمياً ما يقارب (2.5) ترليون دولار، والواعدة محلياً حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي قرابة الثمانية مليارات ريال.
كما أن له بالغ الأثر في تنمية مصادر الدخل الغير نفطي على كافة الجوانب الخاصة بسياحة الأعمال في المملكة بما يشمل ممكنات صناعة المعارض والمؤتمرات وتحفيز الشراكات والتبادلات التجارية والاستثمار، والعمل كذلك على تطوير وتوطين الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.