يناقش برلمان ماليزيا مشروع قانون جديد يجبر جميع النواب على الإفصاح عن أصولهم الشخصية، بالإضافة إلى أصول أفراد أسرهم.
وأفادت صحيفة ذا ستار بأنه في حال تمرير القانون، سوف تكون عقوبة عدم الإفصاح عن الأصول السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام بالإضافة لدفع غرامة. وسوف يتم تطبيق القانون على النواب سواء كانوا ينتمون للحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة.
وكان ليو فوي كيونج، المسؤول بإدارة رئيس الوزراء، قد طرح هذا المشروع في البرلمان، وقال إن هذه الخطوة تستند إلى مبدأ المحاسبة والشفافية.
وكان ليو قد قال الأسبوع الماضي للصحيفة إن القانون الجديد جزء من البرنامج الانتخابي للحكومة في الانتخابات العامة العام الماضي.
وشهدت الانتخابات صعود حزب باكاتان هارابان للسلطة نتيجة لهزيمة الحزب الحاكم باريسان ناسونال، الذي كان يقوده حين ذاك رئيس الوزراء نجيب رزاق.
ويواجه نجيب اتهامات باختلاس مليارات الدولارات من صندوق تنمية حكومية، خلال فترة توليه منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية، ويمثل أمام المحكمة لما يزعم عن تورطه في هذه الفضيحة.
وأفادت صحيفة ذا ستار بأنه في حال تمرير القانون، سوف تكون عقوبة عدم الإفصاح عن الأصول السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام بالإضافة لدفع غرامة. وسوف يتم تطبيق القانون على النواب سواء كانوا ينتمون للحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة.
وكان ليو فوي كيونج، المسؤول بإدارة رئيس الوزراء، قد طرح هذا المشروع في البرلمان، وقال إن هذه الخطوة تستند إلى مبدأ المحاسبة والشفافية.
وكان ليو قد قال الأسبوع الماضي للصحيفة إن القانون الجديد جزء من البرنامج الانتخابي للحكومة في الانتخابات العامة العام الماضي.
وشهدت الانتخابات صعود حزب باكاتان هارابان للسلطة نتيجة لهزيمة الحزب الحاكم باريسان ناسونال، الذي كان يقوده حين ذاك رئيس الوزراء نجيب رزاق.
ويواجه نجيب اتهامات باختلاس مليارات الدولارات من صندوق تنمية حكومية، خلال فترة توليه منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية، ويمثل أمام المحكمة لما يزعم عن تورطه في هذه الفضيحة.