الاحتياطيات الأجنبية سجلت ارتفاعا هو الأعلى منذ 3 سنوات
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، عن وجود طلبات جديدة تدرس حاليًا لدخول العديد من البنوك إلى السوق السعودي، من ضمنها طلبان لبنكين سعوديَين، إضافة إلى طلبات من قِبَل بعض البنوك الأجنبية، وهي حاليا تحت الدراسة وستدخل السوق المصرفي في حال اكتمال الاشتراطات لتراخيص فتح البنوك.
وأشار الخليفي إلى أن «ساما» ليس لديها مانع في الاندماجات البنكية طالما أنها ستخدم القطاع المصرفي السعودي.
وفيما يختص بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، أكد أن المملكة العضو 39 بعد انضمامها مؤخرًا في تلك المجموعة شبه الحكومية، وهي منظمة تضع المعايير ولا يمكن قبول أي عضوية إلا بعد التأكد من أن النظام المالي للدولة خالٍ من أي مخالفات لا ترتقي للمعايير التي تضعها «فاتف»، وليس على المستوى البنكي فقط، مبينا أن دخول المملكة مجموعة العمل المالي عزز من سمعة القطاع المالي السعودي وسمعة المراقبين للقطاع البنكي، كما ستجذب الاستثمار في النظام المالي بالمملكة.
وشدد الخليفي على عدم وجود أي سياسة لفك ارتباط الريال بالدولار، معلنًا بذلك استمرارية ربط الريال السعودي بالدولار، وأن جميع المؤشرات إيجابية، وتعزز من المضي في هذه السياسة النقدية، ولا توجد حاجة لفك ذلك الارتباط، كما أن الاحتياطيات الأجنبية حاليًا سجلت ارتفاعًا هو الأعلى منذ 3 سنوات، حيث ارتفعت خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام بـ 30 مليار ريال لتصل إلى تريليون و900 مليار ريال، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى أن هناك نموًا قادمًا بالنسبة للقطاع غير النفطي في المملكة.
وأشار الخليفي إلى أن «ساما» ليس لديها مانع في الاندماجات البنكية طالما أنها ستخدم القطاع المصرفي السعودي.
وفيما يختص بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، أكد أن المملكة العضو 39 بعد انضمامها مؤخرًا في تلك المجموعة شبه الحكومية، وهي منظمة تضع المعايير ولا يمكن قبول أي عضوية إلا بعد التأكد من أن النظام المالي للدولة خالٍ من أي مخالفات لا ترتقي للمعايير التي تضعها «فاتف»، وليس على المستوى البنكي فقط، مبينا أن دخول المملكة مجموعة العمل المالي عزز من سمعة القطاع المالي السعودي وسمعة المراقبين للقطاع البنكي، كما ستجذب الاستثمار في النظام المالي بالمملكة.
وشدد الخليفي على عدم وجود أي سياسة لفك ارتباط الريال بالدولار، معلنًا بذلك استمرارية ربط الريال السعودي بالدولار، وأن جميع المؤشرات إيجابية، وتعزز من المضي في هذه السياسة النقدية، ولا توجد حاجة لفك ذلك الارتباط، كما أن الاحتياطيات الأجنبية حاليًا سجلت ارتفاعًا هو الأعلى منذ 3 سنوات، حيث ارتفعت خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام بـ 30 مليار ريال لتصل إلى تريليون و900 مليار ريال، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى أن هناك نموًا قادمًا بالنسبة للقطاع غير النفطي في المملكة.