كلمة اليوم
تشهد مدينة أوساكا اليابانية الاجتماع الرابع عشر لقمة مجموعة العشرين بحضور قادة تلك المجموعة التي تشكل في حجمها أضخم اقتصادات العالم، ويعقد هذا الاجتماع الهام في ظل قضايا ملحة سوف تبحثها القمة لا تنحصر في المسائل المالية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل للوصول إلى تحقيق السياسات الفعالة لبلورة أهداف وغايات التنمية المستدامة والمتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم فحسب، بل سوف تبحث القمة المرتقبة تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بغية السعي من الدول المشاركة في القمة لتهدئة موجة التصعيد بين الجانبين قبل وصولها إلى مرحلة خطيرة قد تؤدي إلى نشوب نزاع مسلح سوف تتأثر دول المنطقة والعالم بآثاره وسلبياته الوخيمة.
والمملكة التي تشارك في قمة مجموعة العشرين سوف تستضيف أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين خلال شهر نوفمبر من العام القادم، حيث يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الرياض هذه القمة التاريخية من نوعها على مستوى العالم العربي، وهي قمة تضم دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم وتضم خمسة وثمانين بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي كما تضم خمسة وسبعين بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتامل المملكة عند رئاستها للقمة المقبلة التوصل إلى تعزيز وتعميق التعاون المنشود مع شركائها من الدول الأعضاء في المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة التي تسعى إليها تلك الدول.
وعلى رأس تلك الأهداف التباحث حول مناقشة القضايا الاقتصادية وتلك المتعلقة بقضايا منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار الرياض لاستضافة قمة مجموعة العشرين المقبلة يعود في أساسه إلى الأدوار الريادية والمحورية التي تضطلع بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتلك أدوار مشهودة مازالت تحظى بإعجاب وتقدير وتثمين دول المجموعة لما لها من انعكاسات إيجابية وحيوية على مجمل العمل الاقتصادي العالمي، فالمملكة تحولت اليوم بفضل قيادتها الرشيدة إلى دولة اقتصادية كبرى تعد من أضخم الاقتصاديات وقد خولها ذلك للانضمام إلى هذه المجموعة وإلى اختيارها لأول مرة لاستضافة قمة العشرين المقبلة.
ولاشك أن المملكة بحجم ممارساتها الاقتصادية الفاعلة على كافة المستويات الإقليمة والدولية، والتي مازالت وستظل بصماتها واضحة على خارطة العمل الاقتصادي العالمي حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات المشهودة التي ساهمت بها بفعالية مع دول المجموعة لدراسة وحلحلة القضايا الاقتصادية العالمية الكبرى، وهي أهل لهذه المساهمة نظير ما تتمتع به من أثقال اقتصادية نوعية من جانب، ونظير ما تتمتع به قيادتها الرشيدة من سياسة حكيمة لها الفضل الأكبر في بحث الأزمات والقضايا الاقتصادية والتجارية والسياسية العالقة من جانب آخر، وقد اعترف العالم بأسره بجدوى تلك السياسة وأهميتها لتطوير وتحديث كافة المسائل المطروحة على جدول أعمال قمم العشرين، ومن ضمنها القمة القادمة بالرياض التي تعد من أهم المنتديات الدولية النوعية لبحث القضايا الاقتصادية العالمية المؤثرة.
والمملكة التي تشارك في قمة مجموعة العشرين سوف تستضيف أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين خلال شهر نوفمبر من العام القادم، حيث يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الرياض هذه القمة التاريخية من نوعها على مستوى العالم العربي، وهي قمة تضم دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم وتضم خمسة وثمانين بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي كما تضم خمسة وسبعين بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتامل المملكة عند رئاستها للقمة المقبلة التوصل إلى تعزيز وتعميق التعاون المنشود مع شركائها من الدول الأعضاء في المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة التي تسعى إليها تلك الدول.
وعلى رأس تلك الأهداف التباحث حول مناقشة القضايا الاقتصادية وتلك المتعلقة بقضايا منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار الرياض لاستضافة قمة مجموعة العشرين المقبلة يعود في أساسه إلى الأدوار الريادية والمحورية التي تضطلع بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتلك أدوار مشهودة مازالت تحظى بإعجاب وتقدير وتثمين دول المجموعة لما لها من انعكاسات إيجابية وحيوية على مجمل العمل الاقتصادي العالمي، فالمملكة تحولت اليوم بفضل قيادتها الرشيدة إلى دولة اقتصادية كبرى تعد من أضخم الاقتصاديات وقد خولها ذلك للانضمام إلى هذه المجموعة وإلى اختيارها لأول مرة لاستضافة قمة العشرين المقبلة.
ولاشك أن المملكة بحجم ممارساتها الاقتصادية الفاعلة على كافة المستويات الإقليمة والدولية، والتي مازالت وستظل بصماتها واضحة على خارطة العمل الاقتصادي العالمي حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات المشهودة التي ساهمت بها بفعالية مع دول المجموعة لدراسة وحلحلة القضايا الاقتصادية العالمية الكبرى، وهي أهل لهذه المساهمة نظير ما تتمتع به من أثقال اقتصادية نوعية من جانب، ونظير ما تتمتع به قيادتها الرشيدة من سياسة حكيمة لها الفضل الأكبر في بحث الأزمات والقضايا الاقتصادية والتجارية والسياسية العالقة من جانب آخر، وقد اعترف العالم بأسره بجدوى تلك السياسة وأهميتها لتطوير وتحديث كافة المسائل المطروحة على جدول أعمال قمم العشرين، ومن ضمنها القمة القادمة بالرياض التي تعد من أهم المنتديات الدولية النوعية لبحث القضايا الاقتصادية العالمية المؤثرة.