أعتقد أن الاكتظاظ السكاني في المدن الرئيسية أصبح ظاهرة متنامية في كثير من المناطق. وهي أيضا ظاهرة متزايدة حتى على مستوى مدن العالم.
وأصبح الانتقال من أطراف المدينة إلى وسطها أمرا مؤرقا ومتعبا نفسيا وجسديا، حتى مع توفر وسائل النقل العامة لأن طبيعة الحياة المدنية هي الهرولة والزحام على كل شيء سواء كان نافعا أم لا!.
وهذا الرتم العالي والزحام في الحركة والتنقل بين الطرقات من وإلى داخل المدن وفي وسطها يشكل عبئا على كاهل القطاع العام وكذلك على المواطنين والمقيمين، ولذلك باتت الهجرة العكسية للقرى والمدن الصغرى أمرا مُلحا ومهما.
وأعتقد أن في وقتنا الحالي صار بالإمكان إنجاز الكثير من الإجراءات والمعاملات في القطاع العام والخاص إلكترونيا وعن طريق ضغطة زر من الجوال. وهناك تقدم واضح وملموس على كافة الإجراءات في نطاق الخدمات الإلكترونية الحكومية. بل إنك ترى أن القطاع العام صار متقدما وينافس القطاع الخاص في سرعة إنجاز المعاملات وتنوع الخدمات المقدمة. وتلك قفزة رائعة ومشجعة للحد من ظاهرة الطوابير البشرية، وأيضا الازدحام للسيارات في المدن الكبرى.
ولعل من فوائد الهجرة العكسية الاهتمام أكثر بتوفير المدارس لمختلف المراحل التعليمية. ومن الملاحظ الانتشار لعدد كبير من الجامعات والكليات في مختلف مناطق المملكة. وهذا يعطي سببا آخر للحد من ظاهرة الانتقال من الأرياف أو المدن الصغيرة إلى المدن الكبرى.
ومن الناحية الاقتصادية، فالعيش في المدن الصغرى والقرى يكون عادة أقل تكلفة. وهو خيار أنسب خصوصا لشريحة الدخل المحدود وأصحاب الرواتب المنخفضة، والمتقاعدين وغيرهم.
ولعل العودة إلى تلكم المناطق يعمل على توزيع الوظائف في القطاعات العامة والخاصة بدلا من تكدسها في المدن الكبرى. ومن فوائد الهجرة العكسية المحافظة على بقاء القرى والمدن الصغيرة من الاندثار أو النسيان أو الإهمال. وهو أيضا من عوامل تنشيط السياحة الداخلية.
ومن ناحية اجتماعية، فبقاء الأسر متماسكة مكانيا هو من الأمور المساعدة على الشعور بالأمان النفسي والمعنوي. وهو جزء من الترابط والتلاحم بين مختلف الأعمار والأجيال في الأسرة الواحدة. وسينعكس ذلك إيجابيا على الأطفال وعلى جيل الشباب الذي تاه وهرب البعض منهم من الروابط الأسرية إلى العالم الافتراضي.
ولعل البعض يتفق ويلمس تأثير المدنية الطاغية وصعوبة العيش في الوقت الراهن بسبب الضغط المتواصل من العولمة الثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت كل غرف البيوت بلا استثناء. ولكن في المقابل سيظل الترابط الأسري والتقارب المكاني له دور قوي في الحد من ظاهرة العزلة الإلكترونية مع الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والإنترنت.
ومن الناحية الصحية والبيئية، فإن الابتعاد عن بيئة المصانع وعوادم السيارات الكثيفة والتلوث الضوضائي والبصري للمدن إلى الريف هو من أهم الفوائد. وأضف إلى ذلك توفر الأغذية الصحية المحلية في الأرياف سيساعد على انتعاش السوق الزراعي والمنتجات الطبيعية واللحوم الطازجة وغيرها من المنتجات المحلية.
وفوق كل تلك الفوائد يكفي أن جو الأرياف والقرى أكثر راحة وهدوءا للأعصاب من سرعة الحياة المدنية التي تغتال كل شيء طبيعي وجميل ببديل إلكتروني أو مصنعي خاوٍ من الحياة. وهو كمثل استبدالنا لضياء القمر ونور الشمس بالأنوار والمصابيح.
وأكثر من ذلك أننا في الحياة المدنية قد ننخدع، فتصبح الكماليات أهم درجة من الضروريات!. وقد قال أحمد أمين في مقال بعنوان (المدنية تحطم الأعصاب): والسبب وراء هذا الشعور بتهدم الأعصاب كثرة تكاليف الحياة وزيادة أعبائها وتعدد مطالبها، وانتقال الكثير من الكماليات إلى الضروريات مما لم يكن له نظير في آبائنا وأجدادنا.
ومع نمو وازدياد الخدمات الأساسية والبينة التحتية والتعليمية والصحية في القرى والمدن الصغرى وما حولها سيصبح ذلك محفزا إيجابيا للعودة لها، بل سيشجع القاطنين فيها على البقاء بها، والعيش بين أسرهم وفي أحضان بيئتهم الطبيعية الهادئة والجذابة.
وأصبح الانتقال من أطراف المدينة إلى وسطها أمرا مؤرقا ومتعبا نفسيا وجسديا، حتى مع توفر وسائل النقل العامة لأن طبيعة الحياة المدنية هي الهرولة والزحام على كل شيء سواء كان نافعا أم لا!.
وهذا الرتم العالي والزحام في الحركة والتنقل بين الطرقات من وإلى داخل المدن وفي وسطها يشكل عبئا على كاهل القطاع العام وكذلك على المواطنين والمقيمين، ولذلك باتت الهجرة العكسية للقرى والمدن الصغرى أمرا مُلحا ومهما.
وأعتقد أن في وقتنا الحالي صار بالإمكان إنجاز الكثير من الإجراءات والمعاملات في القطاع العام والخاص إلكترونيا وعن طريق ضغطة زر من الجوال. وهناك تقدم واضح وملموس على كافة الإجراءات في نطاق الخدمات الإلكترونية الحكومية. بل إنك ترى أن القطاع العام صار متقدما وينافس القطاع الخاص في سرعة إنجاز المعاملات وتنوع الخدمات المقدمة. وتلك قفزة رائعة ومشجعة للحد من ظاهرة الطوابير البشرية، وأيضا الازدحام للسيارات في المدن الكبرى.
ولعل من فوائد الهجرة العكسية الاهتمام أكثر بتوفير المدارس لمختلف المراحل التعليمية. ومن الملاحظ الانتشار لعدد كبير من الجامعات والكليات في مختلف مناطق المملكة. وهذا يعطي سببا آخر للحد من ظاهرة الانتقال من الأرياف أو المدن الصغيرة إلى المدن الكبرى.
ومن الناحية الاقتصادية، فالعيش في المدن الصغرى والقرى يكون عادة أقل تكلفة. وهو خيار أنسب خصوصا لشريحة الدخل المحدود وأصحاب الرواتب المنخفضة، والمتقاعدين وغيرهم.
ولعل العودة إلى تلكم المناطق يعمل على توزيع الوظائف في القطاعات العامة والخاصة بدلا من تكدسها في المدن الكبرى. ومن فوائد الهجرة العكسية المحافظة على بقاء القرى والمدن الصغيرة من الاندثار أو النسيان أو الإهمال. وهو أيضا من عوامل تنشيط السياحة الداخلية.
ومن ناحية اجتماعية، فبقاء الأسر متماسكة مكانيا هو من الأمور المساعدة على الشعور بالأمان النفسي والمعنوي. وهو جزء من الترابط والتلاحم بين مختلف الأعمار والأجيال في الأسرة الواحدة. وسينعكس ذلك إيجابيا على الأطفال وعلى جيل الشباب الذي تاه وهرب البعض منهم من الروابط الأسرية إلى العالم الافتراضي.
ولعل البعض يتفق ويلمس تأثير المدنية الطاغية وصعوبة العيش في الوقت الراهن بسبب الضغط المتواصل من العولمة الثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت كل غرف البيوت بلا استثناء. ولكن في المقابل سيظل الترابط الأسري والتقارب المكاني له دور قوي في الحد من ظاهرة العزلة الإلكترونية مع الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والإنترنت.
ومن الناحية الصحية والبيئية، فإن الابتعاد عن بيئة المصانع وعوادم السيارات الكثيفة والتلوث الضوضائي والبصري للمدن إلى الريف هو من أهم الفوائد. وأضف إلى ذلك توفر الأغذية الصحية المحلية في الأرياف سيساعد على انتعاش السوق الزراعي والمنتجات الطبيعية واللحوم الطازجة وغيرها من المنتجات المحلية.
وفوق كل تلك الفوائد يكفي أن جو الأرياف والقرى أكثر راحة وهدوءا للأعصاب من سرعة الحياة المدنية التي تغتال كل شيء طبيعي وجميل ببديل إلكتروني أو مصنعي خاوٍ من الحياة. وهو كمثل استبدالنا لضياء القمر ونور الشمس بالأنوار والمصابيح.
وأكثر من ذلك أننا في الحياة المدنية قد ننخدع، فتصبح الكماليات أهم درجة من الضروريات!. وقد قال أحمد أمين في مقال بعنوان (المدنية تحطم الأعصاب): والسبب وراء هذا الشعور بتهدم الأعصاب كثرة تكاليف الحياة وزيادة أعبائها وتعدد مطالبها، وانتقال الكثير من الكماليات إلى الضروريات مما لم يكن له نظير في آبائنا وأجدادنا.
ومع نمو وازدياد الخدمات الأساسية والبينة التحتية والتعليمية والصحية في القرى والمدن الصغرى وما حولها سيصبح ذلك محفزا إيجابيا للعودة لها، بل سيشجع القاطنين فيها على البقاء بها، والعيش بين أسرهم وفي أحضان بيئتهم الطبيعية الهادئة والجذابة.