دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس مشروع منفذ الرقعي الجديد، الذي يربط المملكة مع دولة الكويت الشقيقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن.
وكان في استقبال سموّه الكريم في مقر المنفذ، وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للتخطيط والتطوير ماجد المرزم، وجميع مسؤولي الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ.
وفور وصول سموّ أمير المنطقة الشرقية للمنفذ قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع إيذانًا بتدشينه، ثم قام سموّه بجولة في المنفذ الجديد شملت جميع مرافقه التي تضم «المنطقة الإدارية» وتشمل (16) مبنى لجميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمنفذ، والساحات الجمركية والمنطقة السكنية ومحطات الكهرباء والمياه، واستمع لشرح مفصل حول المشروع ومرافقه وخدماته التي يتضمنها.
وبهذه المناسبة، ثمّن وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير تدشين سموّ أمير المنطقة الشرقية منفذ الرقعي الجديد.
وقال: يؤكد تدشين هذا المنفذ الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للجمارك وجميع القطاعات العاملة بالمنفذ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع -حفظهما الله-، مبينًا أن تدشين المنفذ تم بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة من كل الجهات العاملة فيه لتدشينه وتشغيله والبدء بخدمة القادمين والمغادرين. كما أكد أن المنفذ الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين وسيُمثل داعما مهما لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال توفير كافة السُبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.
وأوضح أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يقع على مساحة إجمالية تبلغ (6.165.456) مترا مربعا، ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى (12) ألف مركبة يوميًا، وساحات أُخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى (2000) شاحنة يوميًا، ومنطقة مخصصة لفحص البضائع وجميع الإرساليات بمختلف أصنافها.
وعن المنطقة الإدارية، قال: تُعد من أهم مكونات المنفذ الجديد وتتضمن (16) مبنى إداريا للدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ، وتشمل بالإضافة إلى إدارة الجمرك، مركز الرقعي، إدارة الجوازات، إدارة مكافحة المخدرات، الغرفة التجارية، مركز الشرطة، الدفاع المدني، المركز الإعلامي، المحجر الحيواني والنباتي، وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى منطقة سكنية تضم (320) وحدة للعاملين بالمنفذ مخصصة للعائلات والعُزاب، ومجمعا سكنيا مخصصا لمقاول الصيانة والخدمات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة لتحلية المياه خاصة بالمنطقة الإدارية بقدرة إنتاجية (630) مترا مكعبا يوميًا، وأُخرى للمنطقة السكنية بنفس القدرة الإنتاجية، مفيدا بأنه تم تغطية الساحات والمباني الإدارية بكافة الأنظمة المتقدمة للبيانات والمراقبة وتم تنفيذ شبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي وكذلك الري لجميع مكونات المشروع.
وشدد المرزم أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد سيكون البداية لمشاريع قادمة لتطوير المنافذ البرية في جميع أنحاء المملكة، حيث تعمل الجمارك السعودية على تنفيذها خلال المرحلة القادمة وستشهد معها إنشاء وتطوير معظم المنافذ الجمركية البرية وتحسين بُنيتها التحتية، وذلك تحقيقًا لإحدى أهم مبادرات إستراتيجيتها، منوها إلى أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية وتُعزز من اقتصادها، وتدعم رؤيتها لأن تكون منصةً لوجستية عالمية.
وكشف وكيل محافظ الجمارك عن أنه سيتم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عقود أعمال لعدد من المنافذ الجمركية في المنطقة الشرقية، تشمل توقيع عقد أعمال تحسينات منفذ البطحاء (منطقة الشحن)، عقد أعمال تحسينات منفذ الخفجي في موقعه الحالي، وعقد التصاميم التفصيلية للمنفذ النموذجي لمنفذ الخفجي.
يُذكر أن الجمارك السعودية أعلنت في فبراير الماضي طرح مشروع تصميم منفذ الخفجي الجديد حيث ستتوافر فيه جميع متطلبات «التصميم النموذجي» للمنافذ البرية الذي أقرته الجمارك مؤخرا وفقا لأفضل وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات المستفيضة للوضع القائم في المنافذ البرية، وتقييم الإجراءات التشغيلية ومعرفة متطلبات وملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وذلك بما يُحقق تطبيق مفهوم المنفذ النموذجي على جميع المنافذ البرية.
وكان في استقبال سموّه الكريم في مقر المنفذ، وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للتخطيط والتطوير ماجد المرزم، وجميع مسؤولي الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ.
وفور وصول سموّ أمير المنطقة الشرقية للمنفذ قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع إيذانًا بتدشينه، ثم قام سموّه بجولة في المنفذ الجديد شملت جميع مرافقه التي تضم «المنطقة الإدارية» وتشمل (16) مبنى لجميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمنفذ، والساحات الجمركية والمنطقة السكنية ومحطات الكهرباء والمياه، واستمع لشرح مفصل حول المشروع ومرافقه وخدماته التي يتضمنها.
وبهذه المناسبة، ثمّن وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير تدشين سموّ أمير المنطقة الشرقية منفذ الرقعي الجديد.
وقال: يؤكد تدشين هذا المنفذ الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للجمارك وجميع القطاعات العاملة بالمنفذ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع -حفظهما الله-، مبينًا أن تدشين المنفذ تم بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة من كل الجهات العاملة فيه لتدشينه وتشغيله والبدء بخدمة القادمين والمغادرين. كما أكد أن المنفذ الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين وسيُمثل داعما مهما لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال توفير كافة السُبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.
وأوضح أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يقع على مساحة إجمالية تبلغ (6.165.456) مترا مربعا، ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى (12) ألف مركبة يوميًا، وساحات أُخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى (2000) شاحنة يوميًا، ومنطقة مخصصة لفحص البضائع وجميع الإرساليات بمختلف أصنافها.
وعن المنطقة الإدارية، قال: تُعد من أهم مكونات المنفذ الجديد وتتضمن (16) مبنى إداريا للدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ، وتشمل بالإضافة إلى إدارة الجمرك، مركز الرقعي، إدارة الجوازات، إدارة مكافحة المخدرات، الغرفة التجارية، مركز الشرطة، الدفاع المدني، المركز الإعلامي، المحجر الحيواني والنباتي، وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى منطقة سكنية تضم (320) وحدة للعاملين بالمنفذ مخصصة للعائلات والعُزاب، ومجمعا سكنيا مخصصا لمقاول الصيانة والخدمات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة لتحلية المياه خاصة بالمنطقة الإدارية بقدرة إنتاجية (630) مترا مكعبا يوميًا، وأُخرى للمنطقة السكنية بنفس القدرة الإنتاجية، مفيدا بأنه تم تغطية الساحات والمباني الإدارية بكافة الأنظمة المتقدمة للبيانات والمراقبة وتم تنفيذ شبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي وكذلك الري لجميع مكونات المشروع.
وشدد المرزم أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد سيكون البداية لمشاريع قادمة لتطوير المنافذ البرية في جميع أنحاء المملكة، حيث تعمل الجمارك السعودية على تنفيذها خلال المرحلة القادمة وستشهد معها إنشاء وتطوير معظم المنافذ الجمركية البرية وتحسين بُنيتها التحتية، وذلك تحقيقًا لإحدى أهم مبادرات إستراتيجيتها، منوها إلى أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية وتُعزز من اقتصادها، وتدعم رؤيتها لأن تكون منصةً لوجستية عالمية.
وكشف وكيل محافظ الجمارك عن أنه سيتم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عقود أعمال لعدد من المنافذ الجمركية في المنطقة الشرقية، تشمل توقيع عقد أعمال تحسينات منفذ البطحاء (منطقة الشحن)، عقد أعمال تحسينات منفذ الخفجي في موقعه الحالي، وعقد التصاميم التفصيلية للمنفذ النموذجي لمنفذ الخفجي.
يُذكر أن الجمارك السعودية أعلنت في فبراير الماضي طرح مشروع تصميم منفذ الخفجي الجديد حيث ستتوافر فيه جميع متطلبات «التصميم النموذجي» للمنافذ البرية الذي أقرته الجمارك مؤخرا وفقا لأفضل وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات المستفيضة للوضع القائم في المنافذ البرية، وتقييم الإجراءات التشغيلية ومعرفة متطلبات وملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وذلك بما يُحقق تطبيق مفهوم المنفذ النموذجي على جميع المنافذ البرية.