دأبت المملكة باستمرار على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتنفيذ كافة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ظاهرة الإرهاب، وتلك الخطوات الحيوية والمسؤولة منحتها حق العضوية في مجموعة العمل المالي «فاتف» والانضمام في حد ذاته يمثل اعترافا دوليا بتلك التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لدعم تلك التشريعات الهامة، ولاشك أن حصول المملكة على عضوية «فاتف» هو مؤشر هام على صحة كافة الإجراءات المتخذة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من أجل ترسيخ قاعدة قوية وفاعلة لنمو مختلف الخدمات المالية ذات التأثير المباشر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، وتلك خطوات ضرورية وهامة لحفظ أمن واستقرار المملكة ودعم اقتصادها والحيلولة دون استيقاظ الخلايا النائمة لظاهرة الإرهاب في أي مكان.
وحصول المملكة على عضوية «فاتف» رغم أهميتها إلا أنها لا تمثل في واقع الأمر الخطوة الأخيرة من خطوات المملكة الصائبة والسديدة للالتزام الفعلي والعملي بأداء أدوارها الرئيسية والمحورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي أدوار ذات أهمية بالغة لدعم تعاونها الحثيث مع شركائها وحلفائها في العالم لمكافحة تلك الآفة التي ارتبطت ارتباطا مشهودا بتمويل الإرهاب، ويمثل الانضمام إلى تلك العضوية اعترافا ضمنيا بأهمية تلك الأدوار الريادية التي تضاف بكل اطمئنان وثقة إلى جهود دول العالم قاطبة لمكافحة غسل الأموال وبالتالي إلى جهودها المثمرة من أجل احتواء ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.
الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» الذي عقد بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة خلال الفترة الواقعة من التاسع عشر إلى الواحد والعشرين من شهر يونيو الجاري ووافق باجماع الحضور المنتسبين إلى تلك المجموعة بانضمام المملكة إليها ومنحها مقعد العضوية كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية في احتفال أقيم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس المجموعة منذ انعقاد أول اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية عام 1989 يدل دلالة واضحة على أهمية أدوار المملكة الريادية لمكافحة غسل الأموال ووقوفها بصلابة وتحدٍ وشموخ مع حلفائها في دول العالم لمكافحة ظاهرة الإرهاب أينما تواجدت بكل الوسائل والسبل وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال لارتباطه الوثيق بتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العديد من دول الشرق والغرب.
وانضمام المملكة إلى تلك المجموعة يجيء انطلاقا من تقدير أعضاء المجموعة وتثمينهم للتقارير التي قدمتها المملكة حول التقدم الملموس والايجابي إزاء الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل المجموعة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمملكة من جانب آخر عضو مؤسس بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط منذ نوفمبر 2004 وقد تلقت دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام إليها كعضو مراقب تثمينا لدور المملكة الرئيسي على المستويات الإقليمية والدولية في مضامير الإجراءات العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ووفائها بكل المتطلبات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
وحصول المملكة على عضوية «فاتف» رغم أهميتها إلا أنها لا تمثل في واقع الأمر الخطوة الأخيرة من خطوات المملكة الصائبة والسديدة للالتزام الفعلي والعملي بأداء أدوارها الرئيسية والمحورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي أدوار ذات أهمية بالغة لدعم تعاونها الحثيث مع شركائها وحلفائها في العالم لمكافحة تلك الآفة التي ارتبطت ارتباطا مشهودا بتمويل الإرهاب، ويمثل الانضمام إلى تلك العضوية اعترافا ضمنيا بأهمية تلك الأدوار الريادية التي تضاف بكل اطمئنان وثقة إلى جهود دول العالم قاطبة لمكافحة غسل الأموال وبالتالي إلى جهودها المثمرة من أجل احتواء ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.
الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» الذي عقد بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة خلال الفترة الواقعة من التاسع عشر إلى الواحد والعشرين من شهر يونيو الجاري ووافق باجماع الحضور المنتسبين إلى تلك المجموعة بانضمام المملكة إليها ومنحها مقعد العضوية كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية في احتفال أقيم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس المجموعة منذ انعقاد أول اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية عام 1989 يدل دلالة واضحة على أهمية أدوار المملكة الريادية لمكافحة غسل الأموال ووقوفها بصلابة وتحدٍ وشموخ مع حلفائها في دول العالم لمكافحة ظاهرة الإرهاب أينما تواجدت بكل الوسائل والسبل وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال لارتباطه الوثيق بتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العديد من دول الشرق والغرب.
وانضمام المملكة إلى تلك المجموعة يجيء انطلاقا من تقدير أعضاء المجموعة وتثمينهم للتقارير التي قدمتها المملكة حول التقدم الملموس والايجابي إزاء الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل المجموعة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمملكة من جانب آخر عضو مؤسس بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط منذ نوفمبر 2004 وقد تلقت دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام إليها كعضو مراقب تثمينا لدور المملكة الرئيسي على المستويات الإقليمية والدولية في مضامير الإجراءات العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ووفائها بكل المتطلبات الدولية المتعلقة بهذا المجال.