أطلقت وزارة المالية عبر منصة «اعتماد» الرقمية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن الوزارة بحكم دورها المحوري كممكّن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، ولهدف التطوير الدائم والمستمر لمنصة «اعتماد» الرقمية، أطلقت أربع خدمات جديدة شملت «خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات»، كما جرت إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيّرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات، مؤكدا أن وزارة المالية تسعى من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة كافة التعاملات الحكومية بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأفاد الصويان بأن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونيا وبكفاءة عالية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، وتسهم في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسّرة، منوها إلى أن وزارة المالية ستواصل أعمال التطوير وإضافة خدمات جديدة في منصة «اعتماد»؛ لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما؛ لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.
يُذكر أن منصة «اعتماد» الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية في مطلع السنة الماضية 2018م تُعد المنصة الإلكترونية الشاملة لخدماتها التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمكينا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات، والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن الوزارة بحكم دورها المحوري كممكّن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، ولهدف التطوير الدائم والمستمر لمنصة «اعتماد» الرقمية، أطلقت أربع خدمات جديدة شملت «خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات»، كما جرت إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيّرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات، مؤكدا أن وزارة المالية تسعى من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة كافة التعاملات الحكومية بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأفاد الصويان بأن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونيا وبكفاءة عالية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، وتسهم في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسّرة، منوها إلى أن وزارة المالية ستواصل أعمال التطوير وإضافة خدمات جديدة في منصة «اعتماد»؛ لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما؛ لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.
يُذكر أن منصة «اعتماد» الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية في مطلع السنة الماضية 2018م تُعد المنصة الإلكترونية الشاملة لخدماتها التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمكينا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات، والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.