شركات تأمين لحماية البيئة
كشف الاستشاري والخبير البيئي مدير البيئة البحرية ومنسق اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري سابقا د. أسامة قربان أن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والإجراءات المتخذة في حماية الشواطئ ونظافة المياه البحرية في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية نتجت عنها مراقبة دقيقة للتلوث البحري ونجاح الجهود في الحفاظ عليها نظيفة.
وقال: تعتبر شواطئ المملكة، خاصة المنطقة الشرقية من أفضل وأجمل الشواطئ البحرية ويرجع ذلك إلى المراقبة اليومية والتحكم بما يصدر من المنشآت الصناعية من ملوثات، إضافة إلى وجود تأمين على الأضرار البيئية من أي جهة يصدر منها تلوث بيئي، كما ألزمت اللجنة الوطنية جميع المنشآت والمرافق الحيوية الحكومية وغيرها بتخصيص فريق عمل لمكافحة أي آثار بيئية تصل إلى المنشآت بما في ذلك الموانئ البحرية ومحطات التحلية ومزارع الأسماك وكذلك التأمين على القوارب والبواخر فيما يتعلق بأي أضرار بيئية تنتج عنها حيث يباشر أعضاء اللجنة الوطنية أي أضرار بيئية بحرية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري من خلال توزيع اللجان المشاركة في الخطة الوطنية والتي تضم كلا من حرس الحدود والقوات البحرية التي تقوم بمراقبة أي أضرار بيئية وتحدد اتجاه تحركها خاصة بقع الزيت أو المواد البترولية الناتجة عن البواخر فيما توفر أرامكو المعدات لفرق المكافحة والتنظيف وتسلم المواد للبلديات التي تقوم بالتخلص منها كما تشارك الموانئ في اللجنة الوطنية وبعض القطاعات الصناعية الحيوية الواقعة على الشواطئ حيث تعمل لجان الخطة الوطنية برئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة.
وأشار قربان إلى أن أي أضرار بيئية تقدر تكاليف الخسائر لها وتلزم الجهات المتسببة بدفعها عن طريق شركات التأمين. وأضاف أن الأضرار البيئية الناتجة عن ناقلات البترول لها اتفاقيات دولية معمول بها وأي ناقلة ينتج عنها أي أضرار تتحمل تكلفة الأضرار والخسائر الناتجة عن التلوث البيئي البحري.
وأكد قربان أن البواخر الناقلة للبترول مؤمن عليها من شركات عالمية ولا شك أن الأحداث التي تعرضت لها بعض البواخر مؤخرا في الخليج العربي رفعت من نسبة التأمين وأكثر المتضررين من الأحداث الأخيرة هي شركات نقل البترول التي تواجه زيادة في عملية التأمين على ناقلات النفط والتي تقدر بالملايين.
وقال: تعتبر شواطئ المملكة، خاصة المنطقة الشرقية من أفضل وأجمل الشواطئ البحرية ويرجع ذلك إلى المراقبة اليومية والتحكم بما يصدر من المنشآت الصناعية من ملوثات، إضافة إلى وجود تأمين على الأضرار البيئية من أي جهة يصدر منها تلوث بيئي، كما ألزمت اللجنة الوطنية جميع المنشآت والمرافق الحيوية الحكومية وغيرها بتخصيص فريق عمل لمكافحة أي آثار بيئية تصل إلى المنشآت بما في ذلك الموانئ البحرية ومحطات التحلية ومزارع الأسماك وكذلك التأمين على القوارب والبواخر فيما يتعلق بأي أضرار بيئية تنتج عنها حيث يباشر أعضاء اللجنة الوطنية أي أضرار بيئية بحرية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري من خلال توزيع اللجان المشاركة في الخطة الوطنية والتي تضم كلا من حرس الحدود والقوات البحرية التي تقوم بمراقبة أي أضرار بيئية وتحدد اتجاه تحركها خاصة بقع الزيت أو المواد البترولية الناتجة عن البواخر فيما توفر أرامكو المعدات لفرق المكافحة والتنظيف وتسلم المواد للبلديات التي تقوم بالتخلص منها كما تشارك الموانئ في اللجنة الوطنية وبعض القطاعات الصناعية الحيوية الواقعة على الشواطئ حيث تعمل لجان الخطة الوطنية برئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة.
وأشار قربان إلى أن أي أضرار بيئية تقدر تكاليف الخسائر لها وتلزم الجهات المتسببة بدفعها عن طريق شركات التأمين. وأضاف أن الأضرار البيئية الناتجة عن ناقلات البترول لها اتفاقيات دولية معمول بها وأي ناقلة ينتج عنها أي أضرار تتحمل تكلفة الأضرار والخسائر الناتجة عن التلوث البيئي البحري.
وأكد قربان أن البواخر الناقلة للبترول مؤمن عليها من شركات عالمية ولا شك أن الأحداث التي تعرضت لها بعض البواخر مؤخرا في الخليج العربي رفعت من نسبة التأمين وأكثر المتضررين من الأحداث الأخيرة هي شركات نقل البترول التي تواجه زيادة في عملية التأمين على ناقلات النفط والتي تقدر بالملايين.