قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: إن الاضطراب السياسي الذي تشهده بريطانيا على خلفية تعثر خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» يفتح الباب أمام استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقرير، نشر أمس الأول، أنه في الوقت الذي يتعهّد فيه المرشحون لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدون اتفاق، يواجه الاسكتلنديون خيارًا صارمًا، وهو: هل يجب عليهم التمسك بالارتباط بالمملكة المتحدة أو الاستقلال بأنفسهم.
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن الحكومة الأسكتلندية تعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني المقبل ليس أمامه خيار سوى الموافقة على استفتاء آخر يسمح لأدنبرة بالاستقلال عن المملكة المتحدة.
ونقلت عن متحدث باسم الحكومة في أدنبرة قوله: إن سياسة لندن المتمثلة في منع تكرار استفتاء 2014، ستثبت أنها غير مستدامة ديمقراطيًا.
وبحسب سايمون بيا، مدير الاتصالات السابق لحزب العمال في البرلمان الأسكتلندي والذي شارك في الحملة من أجل التصويت بـ «لا للاستقلال» في عام 2014، هناك تحوّل واضح نحو دعم الاستقلال.
وأشار «بيا» إلى أن ذلك نتيجة لفجوة سياسية وثقافية متنامية بين أسكتلندا وجارتها الجنوبية.
وقال: «من المحتمل أن يتم تسريع الاستقلال بانتخاب زعيم محافظ مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل بوريس جونسون، الذي يُعتبر أكثر ميلًا لاستبعاد الأسكتلنديين».
وحول ما إذا كان يمكن لأسكتلندا تحمّل تكاليف ذلك بمفردها أم لا، قالت الوكالة الأمريكية: «يُسمح لثلاثة بنوك أسكتلندية بطباعة أوراق الجنيه الخاصة بها ذات التصميم الفريد.
ولدى البلاد نظامها القانوني، وبرنامج تعليمي منفصل، وقنوات تليفزيونية.
وتُبقي الحكومة التعليم الجامعي مجانيًا للأسكتلنديين، وتموّل الوصفات الطبية، على عكس إنجلترا التي يجري فيها الدفع مقابل كل ذلك».
وأردفت: «يقول معارضو الحكم الذاتي الكامل إن سياسات الإنفاق تعتمد على تحويل الأموال التي تأتي من كونها جزءًا من المملكة المتحدة».
واستطردت: «على الرغم من الدروس المستفادة من عام 2014، لا تزال التساؤلات حول الاقتصاد البالغ حجمه 225 مليار دولار - خاصة مستقبل مساهمة الدولة المرتفعة ودينها العام والعملة - هي موطن الضعف لحركة الاستقلال».
وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقرير، نشر أمس الأول، أنه في الوقت الذي يتعهّد فيه المرشحون لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدون اتفاق، يواجه الاسكتلنديون خيارًا صارمًا، وهو: هل يجب عليهم التمسك بالارتباط بالمملكة المتحدة أو الاستقلال بأنفسهم.
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن الحكومة الأسكتلندية تعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني المقبل ليس أمامه خيار سوى الموافقة على استفتاء آخر يسمح لأدنبرة بالاستقلال عن المملكة المتحدة.
ونقلت عن متحدث باسم الحكومة في أدنبرة قوله: إن سياسة لندن المتمثلة في منع تكرار استفتاء 2014، ستثبت أنها غير مستدامة ديمقراطيًا.
وبحسب سايمون بيا، مدير الاتصالات السابق لحزب العمال في البرلمان الأسكتلندي والذي شارك في الحملة من أجل التصويت بـ «لا للاستقلال» في عام 2014، هناك تحوّل واضح نحو دعم الاستقلال.
وأشار «بيا» إلى أن ذلك نتيجة لفجوة سياسية وثقافية متنامية بين أسكتلندا وجارتها الجنوبية.
وقال: «من المحتمل أن يتم تسريع الاستقلال بانتخاب زعيم محافظ مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل بوريس جونسون، الذي يُعتبر أكثر ميلًا لاستبعاد الأسكتلنديين».
وحول ما إذا كان يمكن لأسكتلندا تحمّل تكاليف ذلك بمفردها أم لا، قالت الوكالة الأمريكية: «يُسمح لثلاثة بنوك أسكتلندية بطباعة أوراق الجنيه الخاصة بها ذات التصميم الفريد.
ولدى البلاد نظامها القانوني، وبرنامج تعليمي منفصل، وقنوات تليفزيونية.
وتُبقي الحكومة التعليم الجامعي مجانيًا للأسكتلنديين، وتموّل الوصفات الطبية، على عكس إنجلترا التي يجري فيها الدفع مقابل كل ذلك».
وأردفت: «يقول معارضو الحكم الذاتي الكامل إن سياسات الإنفاق تعتمد على تحويل الأموال التي تأتي من كونها جزءًا من المملكة المتحدة».
واستطردت: «على الرغم من الدروس المستفادة من عام 2014، لا تزال التساؤلات حول الاقتصاد البالغ حجمه 225 مليار دولار - خاصة مستقبل مساهمة الدولة المرتفعة ودينها العام والعملة - هي موطن الضعف لحركة الاستقلال».