• القضاء السعودي الوحيد المختص بالقضية
• لا جديد في تقرير «حقوق الإنسان»
• التقرير يحتوي على تناقضات واضحة
• القيادة باشرت التحقيقات اللازمة
• نرفض تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن سيادة المملكة ومؤسساتها القضائية في قضية مقتل خاشقجي غير قابلة للتفاوض، مشددًا على أن القضاء في المملكة، السلطة الوحيدة المختصة في التعامل مع هذه القضية الذي يمارس سلطاته باستقلال تام.
وقال، في ردع على تقرير مجلس حقوق الإنسان عن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي: لا يوجد شيء جديد في تقرير مقررة مجلس حقوق الإنسان، الذي يكرر، في تقريره غير الملزم، ما تم نشره وتعميمه في وسائل الإعلام.
وأضاف أن التقرير يحتوي أيضا على تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها ، مما يتحدى مصداقيته.
وأوضح، أن المحاكمات في قضية مقتل جمال خاشقجي يحضرها ممثلو سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا، ومنظمات حقوق الإنسان السعودية.
وأكد الجبير أن قيادة المملكة باشرت التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى اعتقال عدد من الأفراد المتهمين في القضية، والتحقيقات جارية والمحاكمات جارية.
وقال: نرفض بشدة أي محاولة لسيادة قيادة المملكة أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن سيادة المملكة وصلاحيات مؤسساتها القضائية في هذه القضية غير قابلة للتفاوض.
• لا جديد في تقرير «حقوق الإنسان»
• التقرير يحتوي على تناقضات واضحة
• القيادة باشرت التحقيقات اللازمة
• نرفض تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن سيادة المملكة ومؤسساتها القضائية في قضية مقتل خاشقجي غير قابلة للتفاوض، مشددًا على أن القضاء في المملكة، السلطة الوحيدة المختصة في التعامل مع هذه القضية الذي يمارس سلطاته باستقلال تام.
وقال، في ردع على تقرير مجلس حقوق الإنسان عن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي: لا يوجد شيء جديد في تقرير مقررة مجلس حقوق الإنسان، الذي يكرر، في تقريره غير الملزم، ما تم نشره وتعميمه في وسائل الإعلام.
وأضاف أن التقرير يحتوي أيضا على تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها ، مما يتحدى مصداقيته.
وأوضح، أن المحاكمات في قضية مقتل جمال خاشقجي يحضرها ممثلو سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا، ومنظمات حقوق الإنسان السعودية.
وأكد الجبير أن قيادة المملكة باشرت التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى اعتقال عدد من الأفراد المتهمين في القضية، والتحقيقات جارية والمحاكمات جارية.
وقال: نرفض بشدة أي محاولة لسيادة قيادة المملكة أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن سيادة المملكة وصلاحيات مؤسساتها القضائية في هذه القضية غير قابلة للتفاوض.