- دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه
- فصل الاختصاصات بين الأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية
- طالب المجلس الأوقاف بتمكين المرأة من وظائف الهيئة
-مطالبة الاوقاف بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف
- الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع المالية
-طالب بالوافقة على عدم اختصاص ديوان المظالم نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة
طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة, باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس طالب في قراره الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية , ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها .
ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة , وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً , وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث .
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة .
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
وطالب المجلس في قراره هيئة الأوقاف بتمكين المرأة من وظائف الهيئة , على نحو يحقق رؤية المملكة 2030, وتضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالهاوفق رؤية المملكة 2030, ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها .
وطالب المجلس الهيئة بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين , وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في انفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار .
كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية , والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم , تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ , لتكون بالنص
الآتي لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات .
كما وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة (التاسعة / مكرر) وتعديل المادة الـ(سادسة والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ , المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
حيث اشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي أو حاجة تنظيمية ملحة تدعو لتبني هذا المقترح في الوقت الراهن , مشيرة إلى أن تبني مثل هذا التعديل قد يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة , سيما وأن كثير من العمالة الوافدة (من غير شاغلي مهنة سائق) يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها , كما أن دوريات الأمن والمرور العاملة بالميدان يقومون عادة بإيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام .