وافق مجلس الشورى على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة، كما وافق المجلس في قرار آخر خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المقدم من عضو المجلس د. زينب أبوطالب، ويتكون مشروع النظام من 13 مادة ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.
» مسؤولية اجتماعية
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن مشروع النظام يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة لبناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية، وتعزيزها محليا وإقليميا وعالميا من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/ 1439هـ.
» تحسين التجهيزات
وطالب المجلس في هذا الشأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة، كما طالب الهيئة بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
» بيانات موثوقة
وشدد المجلس على الهيئة بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيماوية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم «أ/240» وتاريخ 22 /9/ 1438هـ، المتضمن أن يعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة» ويسمى رئيسها «النائب العام» وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام، ووافق المجلس في نهاية النقاش على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة، ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/ 1439هـ وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436/ 1437هـ - 1437/ 1438هـ.
» معايير واضحة
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تلتزم في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة «29» من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي رقم «أ/13» وتاريخ 3/3/ 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم «7/ب/26345» وتاريخ 19/12/ 1422هـ، ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة، والإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي.
وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «169» وتاريخ 20 /10/ 1402هـ.
ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع خطط للشراكة مع القطاع الخاص لرعاية مشروعاتها وبرامجها ومبادراتها وفق الأنظمة واللوائح.
» خلل منهجي
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية فيما يخص البرامج والنشرات.
ولاحظ أحد الأعضاء أن البحوث والدراسات مغيبة تماما في جميع أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التطويرية، مشيرا إلى أن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية، مطالبا بوجود جهاز احترافي في البحث والتدقيق، ورأى عضو آخر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ما زالت عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس، وأن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقع، وطالب بتحويل الهيئة إلى شركة وطنية تُدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها.
» تطوير القنوات
وأشار عضو إلى أن ما تقدمه هيئة الإذاعة والتلفزيون لا يرقى للمستوى المنشود، مؤكدا أن الهيئة لديها ميزانية ضخمة وكوادر بشرية، مطالبا بتوظيف هذه الفرص لتطوير البرامج والقنوات بما يخدم سمعة المملكة والمشاهد، وطالب أحد الأعضاء بدوره هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتأكد من أن القنوات الرياضية لا تغذي التعصب الرياضي لدى أفراد المجتمع، مؤكدا أهمية الحرص على اللغة العربية عند تسمية البرامج.
ورأى أحد الأعضاء أن الحل المناسب هو فصل القنوات عن هيئة الإذاعة والتلفزيون فصلا تاما بحيث تكون كل قناة مستقلة والهيئة جهة تنظيمية فقط، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة، كما وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح الذي أوضحت خلاله أن النقاط المهمة في هذه الدراسة المقترحة للتعديل قد تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على مشروع النظام ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو من أهم الأهداف التي بني عليها هذا المقترح.
» مسؤولية اجتماعية
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن مشروع النظام يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة لبناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية، وتعزيزها محليا وإقليميا وعالميا من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/ 1439هـ.
» تحسين التجهيزات
وطالب المجلس في هذا الشأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة، كما طالب الهيئة بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
» بيانات موثوقة
وشدد المجلس على الهيئة بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيماوية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم «أ/240» وتاريخ 22 /9/ 1438هـ، المتضمن أن يعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة» ويسمى رئيسها «النائب العام» وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام، ووافق المجلس في نهاية النقاش على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة، ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/ 1439هـ وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436/ 1437هـ - 1437/ 1438هـ.
» معايير واضحة
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تلتزم في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة «29» من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي رقم «أ/13» وتاريخ 3/3/ 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم «7/ب/26345» وتاريخ 19/12/ 1422هـ، ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة، والإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي.
وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «169» وتاريخ 20 /10/ 1402هـ.
ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع خطط للشراكة مع القطاع الخاص لرعاية مشروعاتها وبرامجها ومبادراتها وفق الأنظمة واللوائح.
» خلل منهجي
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية فيما يخص البرامج والنشرات.
ولاحظ أحد الأعضاء أن البحوث والدراسات مغيبة تماما في جميع أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التطويرية، مشيرا إلى أن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية، مطالبا بوجود جهاز احترافي في البحث والتدقيق، ورأى عضو آخر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ما زالت عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس، وأن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقع، وطالب بتحويل الهيئة إلى شركة وطنية تُدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها.
» تطوير القنوات
وأشار عضو إلى أن ما تقدمه هيئة الإذاعة والتلفزيون لا يرقى للمستوى المنشود، مؤكدا أن الهيئة لديها ميزانية ضخمة وكوادر بشرية، مطالبا بتوظيف هذه الفرص لتطوير البرامج والقنوات بما يخدم سمعة المملكة والمشاهد، وطالب أحد الأعضاء بدوره هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتأكد من أن القنوات الرياضية لا تغذي التعصب الرياضي لدى أفراد المجتمع، مؤكدا أهمية الحرص على اللغة العربية عند تسمية البرامج.
ورأى أحد الأعضاء أن الحل المناسب هو فصل القنوات عن هيئة الإذاعة والتلفزيون فصلا تاما بحيث تكون كل قناة مستقلة والهيئة جهة تنظيمية فقط، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة، كما وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح الذي أوضحت خلاله أن النقاط المهمة في هذه الدراسة المقترحة للتعديل قد تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على مشروع النظام ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو من أهم الأهداف التي بني عليها هذا المقترح.