خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين باليابان
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح على ضرورة الاستجابة السريعة والحاسمة على المدى القصير لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال العدائية والإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، ضد عدد من حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة، بما يشمل خطوط الأنابيب والناقلات وغير ذلك من البنى التحتية المهمة، مما أدى إلى زيادات قصيرة الأمد في الأسعار وارتفاع مستويات القلق بشأن سلامة أنظمة إمداد الطاقة ومدى قدرتها على التحمل.
وقال في افتتاح الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين، حول تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام، المنعقد في مدينة كارويزوا باليابان: وبما أن هذه الحوادث لها تداعيات على كل دولة من دول مجموعة العشرين نظرًا لما تمثله الطاقة من أهمية كبرى في اقتصاداتها ومجتمعاتها، مبديا ثقته بأن دول مجموعة العشرين ستكون صريحة ومباشرة في إدانتها لهذه الهجمات العدائية والإرهابية، وستدعو إلى التحرك ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية، وضد مرتكبي هذه الهجمات ورعاتهم.
ونوه الفالح بالتزام المملكة المستمر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتزامها بتلبية المتطلبات التي تعهدت بها خلال اجتماعات المؤتمر العديدة، مبيناً أن كل هذه الالتزامات هي التزامات طويلة المدى.
وتحدث معاليه في الجلسة الافتتاحية عن ضرورة العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل كلاً من مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخرا في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة، لضمان توفير إمدادات من الطاقة تتسم بالوفرة والتكلفة المعقولة وسهولة المنال والاستدامة. وأشار الفالح إلى أهمية مواجهة مشكلة التقلب المستمر وغياب القدرة على التنبؤ على المدى الطويل فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية، وبخاصة في قطاع النفط، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي- لاسيما اقتصاد الأمم النامية- ، وتقويض الاستثمارات طويلة الأجل، منوهاً بضرورة التعامل مع مشكلة تغير المناخ بطريقة متوازنة وشاملة. وقال معاليه: «يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف التأثيرات البيئية لاستخدام الطاقة، وأن يشتمل ذلك على تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية».
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا في نهاية تداولات الاسبوع الماضي غداة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان الذي أدى إلى قفزة في أسعار الخام، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع في هذه المنطقة الأساسية لسوق الذهب الأسود.
وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على وشك الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بعد يونيو رغم أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع دول خارج «أوبك»، التي كانت جزءا من اتفاق الإنتاج.
وقال في افتتاح الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين، حول تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام، المنعقد في مدينة كارويزوا باليابان: وبما أن هذه الحوادث لها تداعيات على كل دولة من دول مجموعة العشرين نظرًا لما تمثله الطاقة من أهمية كبرى في اقتصاداتها ومجتمعاتها، مبديا ثقته بأن دول مجموعة العشرين ستكون صريحة ومباشرة في إدانتها لهذه الهجمات العدائية والإرهابية، وستدعو إلى التحرك ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية، وضد مرتكبي هذه الهجمات ورعاتهم.
ونوه الفالح بالتزام المملكة المستمر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتزامها بتلبية المتطلبات التي تعهدت بها خلال اجتماعات المؤتمر العديدة، مبيناً أن كل هذه الالتزامات هي التزامات طويلة المدى.
وتحدث معاليه في الجلسة الافتتاحية عن ضرورة العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل كلاً من مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخرا في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة، لضمان توفير إمدادات من الطاقة تتسم بالوفرة والتكلفة المعقولة وسهولة المنال والاستدامة. وأشار الفالح إلى أهمية مواجهة مشكلة التقلب المستمر وغياب القدرة على التنبؤ على المدى الطويل فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية، وبخاصة في قطاع النفط، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي- لاسيما اقتصاد الأمم النامية- ، وتقويض الاستثمارات طويلة الأجل، منوهاً بضرورة التعامل مع مشكلة تغير المناخ بطريقة متوازنة وشاملة. وقال معاليه: «يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف التأثيرات البيئية لاستخدام الطاقة، وأن يشتمل ذلك على تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية».
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا في نهاية تداولات الاسبوع الماضي غداة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان الذي أدى إلى قفزة في أسعار الخام، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع في هذه المنطقة الأساسية لسوق الذهب الأسود.
وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على وشك الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بعد يونيو رغم أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع دول خارج «أوبك»، التي كانت جزءا من اتفاق الإنتاج.