شهدت منتجات التمويل العقاري السكني للأفراد، والمقدمة من البنوك والمصارف السعودية، نموًا خلال الفترة الماضية بلغ 143.4% خلال شهر أبريل 2019، لتصل إلى 6 مليارات ريال، وبعدد 13712 عقدًا مقارنة بشهر أبريل العام الماضي لعام 2018، والذي بلغ إجمالي التمويل العقاري للأفراد فيه 2.4 مليار ريال، واستحوذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 81.4% من قيمة العقود وبقيمة 4.9 مليار ريال، فيما توزعت 18.5% على التمويل لصالح الشقق والأراضي.
أما فيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، فقد كشفت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد أن إجمالي قيمة القروض المقدمة بلغ خلال أبريل 384 مليون ريال بارتفاع نسبته 50% عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 256 مليون ريال. في حين أوضحت الإحصائية استحواذ القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل الشركات المتخصصة بالإقراض العقاري على أكثر من 83.3% بقيمة بلغت 14 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 2.8 مليار ريال لتستحوذ على 16.6% من حجم القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري خلال الربع الأول من هذا العام.
الجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري، والذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني؛ لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، وتلعب البنوك دورًا رياديًا وإستراتيجيًا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.
أما فيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، فقد كشفت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد أن إجمالي قيمة القروض المقدمة بلغ خلال أبريل 384 مليون ريال بارتفاع نسبته 50% عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 256 مليون ريال. في حين أوضحت الإحصائية استحواذ القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل الشركات المتخصصة بالإقراض العقاري على أكثر من 83.3% بقيمة بلغت 14 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 2.8 مليار ريال لتستحوذ على 16.6% من حجم القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري خلال الربع الأول من هذا العام.
الجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري، والذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني؛ لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، وتلعب البنوك دورًا رياديًا وإستراتيجيًا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.