يستأنف مجلس الشورى يوم الإثنين القادم أعمال جلساته العادية من السنة الثالثة للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. ويصوّت المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي يعقدها يوم الإثنين القادم، على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك. كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة، ثم يصوّت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تلك التعديلات. البيع بالتقسيط ويصوّت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه التقرير. وفي ذات الجلسة، يطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ثم يصوّت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير. كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه. هيئة المسؤولية الاجتماعية وخلال الجلسة العادية السادسة والأربعين، التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ثم يصوّت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن، ومشروع النظام من ثلاث عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها. وفي ذات الجلسة يصوّت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بهذا الشأن. فواتير المياه وخلال الجلسة العادية السابعة والأربعين، التي يعقدها الأربعاء القادم يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة. كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، ثم يصوّت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.