استحواذ على 30 % من إجمالي المبالغ على مستوى المملكة
بلغ إجمالي قيمة الطلبات التنفيذية الواردة في محاكم الشرقية خلال الـ 280 يومًا الماضية أكثر من 69.3 مليار ريال باستحواذ 30.3% من إجمالي المبالغ لطلبات التنفيذ في محاكم المملكة، والتي تجاوزت 228.3 مليار ريال، ووصل عدد الطلبات التنفيذية الواردة في محاكم الشرقية إلى 106.5 ألف طلب، واستحوذت سندات الأمر على نسبة 71.6% من السندات التنفيذية الصادرة من محاكم الشرقية، ثم جاءت السندات الصادرة بموجب أحكام ثاني أنواع السندات ورودًا بنسبة 16.7%، في حين جاءت الأحكام والقرارات الصادرة من اللجان شبه قضائية بنسبة 4.5%، وجاءت الشيكات التجارية رابع السندات الواردة في محاكم المنطقة بنسبة 2.9%.
وكشفت الإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي عدد الطلبات التنفيذية خلال الـ280 يومًا الماضية تجاوزت حاجز الـ635 ألف طلب في جميع مناطق المملكة، واستحوذت ثلاث مناطق في المملكة على 71.2% من إجمالي الطلبات تصدرتها منطقة مكة المكرمة في عدد الطلبات التنفيذية بأكثر من 172.9 ألف طلب، ثم منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنحو 172.7 ألف طلب، لتحتل المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في عدد الطلبات التنفيذية في المحاكم السعودية.
فيما قدمت الطلبات التنفيذية في مجمل مناطق المملكة عن طريق الطلب الإلكتروني بواقع 99.9% وبعدد 634.5 ألف طلب، فيما كانت النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 534 طلبًا فقط، وبلغت النسبة العظمى من السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم لسندات الأمر بنسبة 64.4%، بواقع 405.1 ألف سند تنفيذي، ونسبة السندات الصادرة بموجب أحكام 20.4%، وذلك بأكثر من 128 ألف سند تنفيذي، فيما توزعت النسبة 15.2% بين سندات شيكات وكمبيالات لشركات وأفراد.
وكشفت الإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي عدد الطلبات التنفيذية خلال الـ280 يومًا الماضية تجاوزت حاجز الـ635 ألف طلب في جميع مناطق المملكة، واستحوذت ثلاث مناطق في المملكة على 71.2% من إجمالي الطلبات تصدرتها منطقة مكة المكرمة في عدد الطلبات التنفيذية بأكثر من 172.9 ألف طلب، ثم منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنحو 172.7 ألف طلب، لتحتل المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في عدد الطلبات التنفيذية في المحاكم السعودية.
فيما قدمت الطلبات التنفيذية في مجمل مناطق المملكة عن طريق الطلب الإلكتروني بواقع 99.9% وبعدد 634.5 ألف طلب، فيما كانت النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 534 طلبًا فقط، وبلغت النسبة العظمى من السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم لسندات الأمر بنسبة 64.4%، بواقع 405.1 ألف سند تنفيذي، ونسبة السندات الصادرة بموجب أحكام 20.4%، وذلك بأكثر من 128 ألف سند تنفيذي، فيما توزعت النسبة 15.2% بين سندات شيكات وكمبيالات لشركات وأفراد.