وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع نظام الإقامة المميزة والذي يمنح المقيم في المملكة عددًا من المزايا الخاصة منها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، والإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
هذا النظام لا شك في أنه سيفيد الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وهنا تبرز أهمية إعداد الدراسات والمخططات التي تحدد نوع وحجم وعدد ومواقع الفرص الاستثمارية المتاحة في كل مدن ومناطق المملكة، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، من حيث تنويع مصادر الدخل وزيادة القطاعات الإنتاجية والحد من البطالة والارتقاء بجودة الحياة. هذه المخططات يجب أن تحدد للمستثمرين الفرص الاستثمارية المتاحة. وهذا الأمر يتطلب مراجعة وتحديث المخططات التنموية للمناطق والمخططات الهيكلية للمدن وحصر الإمكانيات والموارد التنموية والمزايا التنموية النسبية للمناطق والمحافظات والمدن، وكذلك حصر نوعيات وأحجام وعدد ونسبة العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومع وجود هيئات تطوير المناطق، والتي من أهدافها التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات المختلفة، والتي تتولى رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، تبرز أهمية سرعة بدء هيئات تطوير المناطق في عمل تلك الدراسات والمخططات الضرورية لإنجاح نظام الإقامة المميزة.
وأخيرًا وليس بآخر، ومع صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الإقامة المميزة، فإنني أطرح مبادرة «إعداد خارطة الاستثمار لتطوير المنطقة الشرقية»، هذه الخارطة يجب أن تتم بناء على المخطط الإقليمي الشامل للمنطقة الشرقية، والذي من خلاله يتم استنباط مخطط الاستثمار الذي يحدد الفرص الاستثمارية في محافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية، وهو يساهم بشكل تكاملي في تطوير المنطقة الشرقية وإنجاح تنفيذ مشروع نظام الإقامة المميزة وتحقيق رؤية المملكة 2030. وسوف نطرح في مقالات قادمة إن شاء الله مزيدًا من المبادرات التخطيطية ذات العلاقة بالتخطيط الإقليمي والعمراني لتطوير المنطقة الشرقية.
هذا النظام لا شك في أنه سيفيد الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وهنا تبرز أهمية إعداد الدراسات والمخططات التي تحدد نوع وحجم وعدد ومواقع الفرص الاستثمارية المتاحة في كل مدن ومناطق المملكة، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، من حيث تنويع مصادر الدخل وزيادة القطاعات الإنتاجية والحد من البطالة والارتقاء بجودة الحياة. هذه المخططات يجب أن تحدد للمستثمرين الفرص الاستثمارية المتاحة. وهذا الأمر يتطلب مراجعة وتحديث المخططات التنموية للمناطق والمخططات الهيكلية للمدن وحصر الإمكانيات والموارد التنموية والمزايا التنموية النسبية للمناطق والمحافظات والمدن، وكذلك حصر نوعيات وأحجام وعدد ونسبة العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومع وجود هيئات تطوير المناطق، والتي من أهدافها التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات المختلفة، والتي تتولى رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، تبرز أهمية سرعة بدء هيئات تطوير المناطق في عمل تلك الدراسات والمخططات الضرورية لإنجاح نظام الإقامة المميزة.
وأخيرًا وليس بآخر، ومع صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الإقامة المميزة، فإنني أطرح مبادرة «إعداد خارطة الاستثمار لتطوير المنطقة الشرقية»، هذه الخارطة يجب أن تتم بناء على المخطط الإقليمي الشامل للمنطقة الشرقية، والذي من خلاله يتم استنباط مخطط الاستثمار الذي يحدد الفرص الاستثمارية في محافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية، وهو يساهم بشكل تكاملي في تطوير المنطقة الشرقية وإنجاح تنفيذ مشروع نظام الإقامة المميزة وتحقيق رؤية المملكة 2030. وسوف نطرح في مقالات قادمة إن شاء الله مزيدًا من المبادرات التخطيطية ذات العلاقة بالتخطيط الإقليمي والعمراني لتطوير المنطقة الشرقية.