ارتفاع قيمة الصفقات بنسبة 24.6 %
نجحت السوق العقارية في تقليص حجم خسائرها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 11.0% إلى نحو 124.5 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 139.9 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة الخسائر في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 69.1% بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، إلى نسبة 61.5% بنهاية الفترة من العام الجاري.
» ارتفاع سنوي
وأظهر تقرير مختص في أداء السوق العقارية السعودية اطلعت عليه «اليوم» أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق سجل ارتفاعا سنويا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت نسبته 24.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة من العام الجاري عند أدنى من مستوى 78 مليار ريال، مقارنة بنحو 62.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا العقاري أحمد السهلي ارتفاع المبيعات العقارية إلى الدعم المقدم من وزارة الإسكان للمستفيدين، إضافة إلى أن الكثيرين باتوا على قناعة بأن أسعار العقارات لن تنخفض أكثر من المستويات، التي بلغتها خلال العشرة أشهر الماضية.
» التغيير الشهري
يشار إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية شهر مايو الماضي هبط إلى مستوى 12.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال شهر أبريل عند مستوى 14.9 مليار ريال.
وأظهر تقرير مختص في أداء السوق العقارية السعودية، تباين التغير الشهري بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 24.9%، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.9%، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا خلال الشهر الماضي بنسبة 24.0%، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.0%.
وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 10.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وشمل الارتفاع كلا من القطاعين السكني والتجاري، اللذين سجلا ارتفاعا سنويا بالنسبة لقيمة الصفقات الشهرية للسكني وصل إلى 2.0%، وللقطاع التجاري بنسبة 37.2%.
» أهداف «سكني»
وأتاح برنامج «سكني» خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة وفرت فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، مع توفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين، التي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق وتاون هاوس، وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة، التي تتراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، وتكامل البنية التحتية في الأراضي المجانية التي يتم تسليمها، وتخفيض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 5%، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة، وخدمة المستشار العقاري، التي توفّر مجموعة من التوصيات العقارية والتمويلية للمستفيد.
وينطلق برنامج «سكني» من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030»، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.
» ارتفاع سنوي
وأظهر تقرير مختص في أداء السوق العقارية السعودية اطلعت عليه «اليوم» أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق سجل ارتفاعا سنويا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت نسبته 24.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة من العام الجاري عند أدنى من مستوى 78 مليار ريال، مقارنة بنحو 62.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا العقاري أحمد السهلي ارتفاع المبيعات العقارية إلى الدعم المقدم من وزارة الإسكان للمستفيدين، إضافة إلى أن الكثيرين باتوا على قناعة بأن أسعار العقارات لن تنخفض أكثر من المستويات، التي بلغتها خلال العشرة أشهر الماضية.
» التغيير الشهري
يشار إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية شهر مايو الماضي هبط إلى مستوى 12.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال شهر أبريل عند مستوى 14.9 مليار ريال.
وأظهر تقرير مختص في أداء السوق العقارية السعودية، تباين التغير الشهري بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 24.9%، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.9%، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا خلال الشهر الماضي بنسبة 24.0%، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.0%.
وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 10.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وشمل الارتفاع كلا من القطاعين السكني والتجاري، اللذين سجلا ارتفاعا سنويا بالنسبة لقيمة الصفقات الشهرية للسكني وصل إلى 2.0%، وللقطاع التجاري بنسبة 37.2%.
» أهداف «سكني»
وأتاح برنامج «سكني» خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة وفرت فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، مع توفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين، التي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق وتاون هاوس، وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة، التي تتراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، وتكامل البنية التحتية في الأراضي المجانية التي يتم تسليمها، وتخفيض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 5%، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة، وخدمة المستشار العقاري، التي توفّر مجموعة من التوصيات العقارية والتمويلية للمستفيد.
وينطلق برنامج «سكني» من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030»، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.