أعطت أسواق الأسهم الخليجية صورة أكثر إيجابية مع إغلاقات الأسبوع الماضي من ناحية مواصلة الشركات المتداولة عملها معتمدة على العديد من الخطط التوسعية والدخول في مشاريع جديدة محلية وخارجية، عكست قدرتها على التأقلم مع التحديات والضغوط القائمة والخروج منها بأفضل النتائج.
وأبان التحليل الأسبوعي بحسب محلل الأسهم لمجموعة شعاع د. أحمد السامرائي بأن الأداء العام لأسواق الأسهم الخليجية سجل تداولات نشطة على مستوى قيم وأحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي ومتقلبة على مستوى الإغلاقات السعرية، متأثرة بأداء أكثر تقلباً للأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة، وتواصلت التداولات الانتقائية على كل الأسهم المتداولة، التي أعقبها الدخول في عمليات جني أرباح عملت على التقليل من قيم الارتفاعات المسجلة على المؤشرات السعرية في نهاية التداولات الأسبوعية، لتنهي هذه الأسواق تداولاتها الأسبوعية مع تركيز واضح على الأسهم الدفاعية والتشغيلية وارتفاع قيم المضاربة والاتجاه نحو التجميع على أسهم محددة دون غيرها.
وأغلق سوق الأسهم السعودية عند 8516.48 نقطة متراجعا بنسبة 0.17%، وأغلق سوق دبي عند 2620.33 نقطة مرتفعا 1.18%، وأبوظبي عند 5003.58 نقطة مرتفعا 4.74%، والكويت عند 5731.67 نقطة مرتفعا 2.74%، والبحرين عند 1433.52 نقطة مرتفعا 1.78%، وعُمان عند 3934.15 نقطة 1.50%.
» تأثير عمليات الإدراج
وكان لعمليات الإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة تأثير كبير في رفع قيم السيولة، إلا أنها وبنفس الوقت كانت عاملاً مؤثراً في رفع قيم التقلبات خلال جلسات التداول، حيث أدى دخول المستثمرين العالميين إلى رفع قيم المضاربات والتداولات الانتقائية خلال الفترة الأولى، وذلك لاختبار الأسواق وأسهم الشركات المدرجة فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات الإدراج من شأنها أن ترفع من قيم الاستثمار المؤسسي وفرض ثقافات استثمارية جديدة، وتداولات أكثر رشداً.
» مسارات إيجابية للسيولة
وكان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي تسجيل مسارات إيجابية لقيم السيولة سواء كان مصدرها آني قصير الأجل أم كانت استثمارات مؤسسية أم نتيجة تنفيذ صفقات كبيرة أو تداولات مركزة على أسهم تشغيلية دفاعية، أظهرت وبكل وضوح عودة المتعاملين والمستثمرين إلى الشراء.
» التأقلم مع الضغوط
وتبدو الصورة أكثر إيجابية حتى اللحظة على مستوى الشركات المتداولة، التي تواصل عملها وتعتمد العديد من الخطط التوسعية والدخول في مشاريع جديدة محلية وخارجية، عكست قدرتها على التأقلم مع التحديات والضغوط القائمة والخروج منها بأفضل النتائج، فيما شكل الاهتمام المتزايد من قبل المتعاملين بأسهم القطاعات الرئيسة والإستراتيجية بمثابة التقدم الكبير لآليات وأدوات تقييم الأسهم المتداولة من قبل الأفراد، التي ستصب في المحصلة على تحسين قيم التداولات الاستثمارية الحقيقية، والتي تأتي أيضاً بالتزامن مع التحسن المسجل على الاستثمار المؤسسي، الذي يشكل فرصة للمتعاملين الأفراد للاستفادة من تحركاتها اليومية.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع 17 قطاعا تصدرها الإعلام بنسبة ارتفاع بلغت 16.14% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.2%، في المقابل تراجعت 4 قطاعات فقط تصدرها البنوك بتراجع بلغت نسبته 1.49% تلاه قطاع تجزئة السلع بنسبة 0.96% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.
وأبان التحليل الأسبوعي بحسب محلل الأسهم لمجموعة شعاع د. أحمد السامرائي بأن الأداء العام لأسواق الأسهم الخليجية سجل تداولات نشطة على مستوى قيم وأحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي ومتقلبة على مستوى الإغلاقات السعرية، متأثرة بأداء أكثر تقلباً للأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة، وتواصلت التداولات الانتقائية على كل الأسهم المتداولة، التي أعقبها الدخول في عمليات جني أرباح عملت على التقليل من قيم الارتفاعات المسجلة على المؤشرات السعرية في نهاية التداولات الأسبوعية، لتنهي هذه الأسواق تداولاتها الأسبوعية مع تركيز واضح على الأسهم الدفاعية والتشغيلية وارتفاع قيم المضاربة والاتجاه نحو التجميع على أسهم محددة دون غيرها.
وأغلق سوق الأسهم السعودية عند 8516.48 نقطة متراجعا بنسبة 0.17%، وأغلق سوق دبي عند 2620.33 نقطة مرتفعا 1.18%، وأبوظبي عند 5003.58 نقطة مرتفعا 4.74%، والكويت عند 5731.67 نقطة مرتفعا 2.74%، والبحرين عند 1433.52 نقطة مرتفعا 1.78%، وعُمان عند 3934.15 نقطة 1.50%.
» تأثير عمليات الإدراج
وكان لعمليات الإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة تأثير كبير في رفع قيم السيولة، إلا أنها وبنفس الوقت كانت عاملاً مؤثراً في رفع قيم التقلبات خلال جلسات التداول، حيث أدى دخول المستثمرين العالميين إلى رفع قيم المضاربات والتداولات الانتقائية خلال الفترة الأولى، وذلك لاختبار الأسواق وأسهم الشركات المدرجة فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات الإدراج من شأنها أن ترفع من قيم الاستثمار المؤسسي وفرض ثقافات استثمارية جديدة، وتداولات أكثر رشداً.
» مسارات إيجابية للسيولة
وكان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي تسجيل مسارات إيجابية لقيم السيولة سواء كان مصدرها آني قصير الأجل أم كانت استثمارات مؤسسية أم نتيجة تنفيذ صفقات كبيرة أو تداولات مركزة على أسهم تشغيلية دفاعية، أظهرت وبكل وضوح عودة المتعاملين والمستثمرين إلى الشراء.
» التأقلم مع الضغوط
وتبدو الصورة أكثر إيجابية حتى اللحظة على مستوى الشركات المتداولة، التي تواصل عملها وتعتمد العديد من الخطط التوسعية والدخول في مشاريع جديدة محلية وخارجية، عكست قدرتها على التأقلم مع التحديات والضغوط القائمة والخروج منها بأفضل النتائج، فيما شكل الاهتمام المتزايد من قبل المتعاملين بأسهم القطاعات الرئيسة والإستراتيجية بمثابة التقدم الكبير لآليات وأدوات تقييم الأسهم المتداولة من قبل الأفراد، التي ستصب في المحصلة على تحسين قيم التداولات الاستثمارية الحقيقية، والتي تأتي أيضاً بالتزامن مع التحسن المسجل على الاستثمار المؤسسي، الذي يشكل فرصة للمتعاملين الأفراد للاستفادة من تحركاتها اليومية.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع 17 قطاعا تصدرها الإعلام بنسبة ارتفاع بلغت 16.14% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.2%، في المقابل تراجعت 4 قطاعات فقط تصدرها البنوك بتراجع بلغت نسبته 1.49% تلاه قطاع تجزئة السلع بنسبة 0.96% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.