تطوير الأنظمة لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية وتوظيف قدراتنا بشكل صحيح هو السمة التي تتناسب مع تحديات الحاضر والمستقبل التي نواجهها بحيوية تشريعية تواكب المستجدات وتوفر الحلول بصورة مستدامة ومبتكرة من أجل التنمية الشاملة، وجعل اقتصادنا أكثر مرونة ونموا على المدى البعيد.
آخر الأنظمة التي صدرت مؤخرا ونشرتها الجريدة الرسمية «أم القرى» هو نظام الإقامة المميزة ولوائحه التي وافق مجلسا الوزراء والشورى عليها، وبدأ العمل بهذا النظام فور اعتماده، وهذه الإقامة تمثل تنظيما متقدما لإقامة الأجانب ودمج قدراتهم وخبراتهم واستثماراتهم في المنظومة الوطنية بما يعمل على إثراء الاقتصاد الوطني وحمايته من الحركة الهامشية والموازية التي تبرز بوضوح في التستر التجاري وغيره من العمليات التي تسهم في تخريب الاقتصاد.
النظام يمنح الأجنبي عددا من المزايا التي تجعله جزءا حيويا من الدورة الاقتصادية والتنموية في بلادنا، ويعمل ويقيم وفقا للأنظمة دون إمكانية لأي تلاعب أو عبث بمقدراتنا، وكما حصل على مزايا تفضيلية عن غيره من المقيمين مطلوب منه أن يعكس ذلك مزايا على الأداء الاقتصادي وأن يكون جزءا فاعلا ومؤثرا في عمليات النمو، بحيث يفيد ويستفيد بصورة عادلة وواضحة ونزيهة.
النظام يمنح المقيم المميز مزايا تجعله جزءا من المواطنة الإيجابية، مع مساحة واسعة للعمل في اقتصادنا الذي يمتعه بمصدر قوة في بناء استثماراته وتطويرها دون الحاجة للالتفاف على القوانين والتحايل عليها، فتقريبا تتوفر له كل احتياجاته ليعمل في بيئة عمل ومنظومة استثمارية مفتوحة وآمنة ومستقرة إذ بإمكانه استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وغير ذلك من المزايا ذات الجدوى للعمل بحرية بما يجعله إضافة وليس خصما وعالة على الاقتصاد الوطني.
هذا النظام مهم على المدى البعيد في استقطاب الكفاءات والمستثمرين الذين يمكنهم الإسهام المميز في الاقتصاد الوطني والقضاء على التستر التجاري وأي محاولات لغسيل الأموال؛ لأن الطريق ممهد الآن لكل من يمتلك القدرة لأن يكون جزءا من منظومتنا الاقتصادية دون أن يدخل من أبواب خلفية ويخرب ما نعمل على بنائه.
آخر الأنظمة التي صدرت مؤخرا ونشرتها الجريدة الرسمية «أم القرى» هو نظام الإقامة المميزة ولوائحه التي وافق مجلسا الوزراء والشورى عليها، وبدأ العمل بهذا النظام فور اعتماده، وهذه الإقامة تمثل تنظيما متقدما لإقامة الأجانب ودمج قدراتهم وخبراتهم واستثماراتهم في المنظومة الوطنية بما يعمل على إثراء الاقتصاد الوطني وحمايته من الحركة الهامشية والموازية التي تبرز بوضوح في التستر التجاري وغيره من العمليات التي تسهم في تخريب الاقتصاد.
النظام يمنح الأجنبي عددا من المزايا التي تجعله جزءا حيويا من الدورة الاقتصادية والتنموية في بلادنا، ويعمل ويقيم وفقا للأنظمة دون إمكانية لأي تلاعب أو عبث بمقدراتنا، وكما حصل على مزايا تفضيلية عن غيره من المقيمين مطلوب منه أن يعكس ذلك مزايا على الأداء الاقتصادي وأن يكون جزءا فاعلا ومؤثرا في عمليات النمو، بحيث يفيد ويستفيد بصورة عادلة وواضحة ونزيهة.
النظام يمنح المقيم المميز مزايا تجعله جزءا من المواطنة الإيجابية، مع مساحة واسعة للعمل في اقتصادنا الذي يمتعه بمصدر قوة في بناء استثماراته وتطويرها دون الحاجة للالتفاف على القوانين والتحايل عليها، فتقريبا تتوفر له كل احتياجاته ليعمل في بيئة عمل ومنظومة استثمارية مفتوحة وآمنة ومستقرة إذ بإمكانه استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وغير ذلك من المزايا ذات الجدوى للعمل بحرية بما يجعله إضافة وليس خصما وعالة على الاقتصاد الوطني.
هذا النظام مهم على المدى البعيد في استقطاب الكفاءات والمستثمرين الذين يمكنهم الإسهام المميز في الاقتصاد الوطني والقضاء على التستر التجاري وأي محاولات لغسيل الأموال؛ لأن الطريق ممهد الآن لكل من يمتلك القدرة لأن يكون جزءا من منظومتنا الاقتصادية دون أن يدخل من أبواب خلفية ويخرب ما نعمل على بنائه.