عمم وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة بتطبيق قرار يتيح للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي بمدينة الرياض قبل 4 أشهر، وتم تعميمه في أنحاء المملكة بعد نجاح التجربة.
واستثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.
وحدد التعميم الصادر من وزارة العدل أمس 6 ضوابط محددة لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل.
ويأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق «النظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة».
وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطا في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط.
واستثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.
وحدد التعميم الصادر من وزارة العدل أمس 6 ضوابط محددة لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل.
ويأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق «النظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة».
وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطا في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط.