قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من منصبها يزيد من احتمالات حدوث أكثر السيناريوهات سوءا لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
» خروج فوضوي
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن استقالة ماي ستؤدي في الأغلب إلى زيادة احتمالات خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي، دون أن يكون هناك اتفاق على ما سيأتي بعد ذلك.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن «ستيفن فيلدنج»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نوتنجهام، قوله: «لقد أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أكثر احتمالا إلى حد كبير. كل مَنْ سيخلف ماي سيواجه تهديدا وجوديا يتلخص في أنهم إذا لم ينفذوا عملية الخروج، فسوف ينتهون سياسيا».
وحذرت «واشنطن بوست» من تبعات الخروج دون اتفاق قائلة إنه سيهز اقتصاد بريطانيا، لافتة إلى أن التأثير قد يمتد إلى ما هو أبعد من شواطئها.
ونوهت الصحيفة الأمريكية بأن ماي كانت قد سعت إلى تجنب هذه النتيجة، حيث ضغطت على البرلمان المنقسم في البلاد لتمرير التسوية التي قدمتها مع أقرانها في القارة، لكن تلك الصفقة تم رفضها 3 مرات، واستقالت ماي بدلاً من أن تواجه هزيمة رابعة.
ومضت تقول «مع إصرار قادة الاتحاد الأوروبي على أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة، فمن غير الواضح كيف يمكن لخليفة ماي متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بخلاف المغادرة دون اتفاق».
ولفتت الصحيفة إلى أن بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأول لخلافة ماي، سلط الضوء على هذا الاحتمال يوم الجمعة، وقال أمام مؤتمر للاقتصاد في سويسرا أن بلاده «ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء كان هناك اتفاق أم لا».
» قلق أيرلندي
بينما أشار «كيفين دويل» في مقال له بصحيفة «ايريش اندبندنت» إلى وجود مخاوف متزايدة من أن المتنافسين على منصب ماي سوف يقدمون سلسلة من الوعود القصوى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على السلطة.
وأكد الكاتب أن الوقت خطير للغاية بالنسبة لأيرلندا، مضيفا «في الشهرين المقبلين، قد نشهد انتخاب رئيس وزراء من بين المشككين في أوروبا يرغب في التنصل من اتفاق الخروج وينسحب ببلاده دون اتفاق، أو قد نرى حتى حكومة بريطانية جديدة تريد علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وتذهب لإجراء استفتاء ثانٍ».
وأردف «كانت استقالة ماي بمثابة اعتراف بأنه لا يوجد أمل في الحصول على اتفاقية الانسحاب من خلال مجلس العموم الحالي».
ولفت إلى أن هذا الوضع يقلق الساسة في أيرلندا حيال ما يمكن أن يتسبب فيه خروج بريطانيا دون اتفاق على مصالح دبلن.
وأشار إلى أن الاتفاق، الذي كانت قد توصلت إليه ماي ولم يحظ بموافقة مجلس العموم، كان يسمح للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين بالعيش والعمل والدراسة والسفر والحصول على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في بلدان بعضهم البعض، كما لو أنهم مواطنون في كلا البلدين.
ونقلت الصحيفة عن السياسي الأيرلندي ميشيل مارتن، قوله «إن انتخابات القيادة المقبلة داخل حزب المحافظين لديها القدرة على زيادة زعزعة استقرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
» خروج فوضوي
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن استقالة ماي ستؤدي في الأغلب إلى زيادة احتمالات خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي، دون أن يكون هناك اتفاق على ما سيأتي بعد ذلك.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن «ستيفن فيلدنج»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نوتنجهام، قوله: «لقد أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أكثر احتمالا إلى حد كبير. كل مَنْ سيخلف ماي سيواجه تهديدا وجوديا يتلخص في أنهم إذا لم ينفذوا عملية الخروج، فسوف ينتهون سياسيا».
وحذرت «واشنطن بوست» من تبعات الخروج دون اتفاق قائلة إنه سيهز اقتصاد بريطانيا، لافتة إلى أن التأثير قد يمتد إلى ما هو أبعد من شواطئها.
ونوهت الصحيفة الأمريكية بأن ماي كانت قد سعت إلى تجنب هذه النتيجة، حيث ضغطت على البرلمان المنقسم في البلاد لتمرير التسوية التي قدمتها مع أقرانها في القارة، لكن تلك الصفقة تم رفضها 3 مرات، واستقالت ماي بدلاً من أن تواجه هزيمة رابعة.
ومضت تقول «مع إصرار قادة الاتحاد الأوروبي على أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة، فمن غير الواضح كيف يمكن لخليفة ماي متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بخلاف المغادرة دون اتفاق».
ولفتت الصحيفة إلى أن بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأول لخلافة ماي، سلط الضوء على هذا الاحتمال يوم الجمعة، وقال أمام مؤتمر للاقتصاد في سويسرا أن بلاده «ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء كان هناك اتفاق أم لا».
» قلق أيرلندي
بينما أشار «كيفين دويل» في مقال له بصحيفة «ايريش اندبندنت» إلى وجود مخاوف متزايدة من أن المتنافسين على منصب ماي سوف يقدمون سلسلة من الوعود القصوى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على السلطة.
وأكد الكاتب أن الوقت خطير للغاية بالنسبة لأيرلندا، مضيفا «في الشهرين المقبلين، قد نشهد انتخاب رئيس وزراء من بين المشككين في أوروبا يرغب في التنصل من اتفاق الخروج وينسحب ببلاده دون اتفاق، أو قد نرى حتى حكومة بريطانية جديدة تريد علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وتذهب لإجراء استفتاء ثانٍ».
وأردف «كانت استقالة ماي بمثابة اعتراف بأنه لا يوجد أمل في الحصول على اتفاقية الانسحاب من خلال مجلس العموم الحالي».
ولفت إلى أن هذا الوضع يقلق الساسة في أيرلندا حيال ما يمكن أن يتسبب فيه خروج بريطانيا دون اتفاق على مصالح دبلن.
وأشار إلى أن الاتفاق، الذي كانت قد توصلت إليه ماي ولم يحظ بموافقة مجلس العموم، كان يسمح للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين بالعيش والعمل والدراسة والسفر والحصول على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في بلدان بعضهم البعض، كما لو أنهم مواطنون في كلا البلدين.
ونقلت الصحيفة عن السياسي الأيرلندي ميشيل مارتن، قوله «إن انتخابات القيادة المقبلة داخل حزب المحافظين لديها القدرة على زيادة زعزعة استقرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».