أكد موقع «آسيا تايمز» أن تايلاند في اختبار ديمقراطي صعب بدأ مع انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب حديثا، بعد 5 سنوات من استيلاء انقلاب عسكري على السلطة وتعليق الديمقراطية.
وتابع الموقع، في تقرير نشر السبت، يقول «عادت تايلاند رسميا يوم الجمعة الماضي إلى شكل من أشكال الديمقراطية المقيدة مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا».
ولفت التقرير إلى أن مصداقية المرحلة الانتقالية في الداخل والخارج سيعتمد على كيفية ممارسة السلطة السياسية وتوزيعها في نظام جديد صممه العسكريون يمزج بين المشرعين المنتخبين عبر صناديق الاقتراع والمجلس العسكري، بما يمهد الطريق أمام رئيس الوزراء، الذي عينه الانقلاب براوت تشان أوتشا للاحتفاظ بالمنصب كزعيم منتخب.
وأضاف الموقع «ثمة دلائل على أن السياسة الهجينة الجديدة ستحبط آمالاً شعبية في نظام ديمقراطي قادر على المراقبة والموازنة بين المصالح العسكرية وغيرها من المصالح المحافظة دون تحدٍ من خلال العملية البرلمانية والتدقيق».
ومضى يقول «قد يؤدي الإحباط في الداخل أيضًا إلى تآكل الثقة الخارجية، وتحديداً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في عملية الانتقال السياسي».
ولفت إلى أن البرلمان بدأ عمله دون وجود ائتلاف حاكم واضح، على الرغم من وجود إشارات بأن حزب «بالانغ براشارات» (PPP)، المتحالف مع الجيش، الذي يحتل المرتبة الثانية، والذي يشكل جوهر حكومة حزب تضم أكثر من 20 شخصًا، لن يكون له سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، الذي يـتألف من 500 مقعد. وأوضح التقرير أن حزبي «بومجيثاي» و«الديمقراطي»، اللذين لديهما 52 و51 مقعدًا على التوالي، ما زالا يخوضان محادثات مع (PPP) بشأن المخصصات الوزارية، حيث يوحد الحزبان الوسطيان قواهما لتعزيز نفوذهما التفاوضي للحصول على حقائب مربحة ومؤثرة. وبحسب التقرير، فإن حزب (PPP) الذي لديه 115 مقعدا يقود مفاوضات صعبة ويتوقع أن يحتفظ بالوزارات الأكثر نفوذاً، ومنها الدفاع والمالية والداخلية. وأضاف «سيصوّت مجلس الشيوخ، الذي عينه المجلس العسكري، والذي يضم 250 عضوا، مع مجلس النواب الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء المقبل، ومن المؤكد أن يفوز براوت».
وأشار «آسيا تايمز» إلى أن ذلك سيضع «بوا تاي»، الحزب الحاصل على أعلى مقاعد (136) والمتحالف مع رئيس الوزراء السابق المنفي ثاكسين شيناواترا، والحزب الناشئ (نحو المستقبل) والحاصل على (80) مقعدا، في تيار المعارضة المناهضة للجيش مع عدد قليل من الأحزاب الصغيرة ذات التفكير المماثل.
وتابع الموقع، في تقرير نشر السبت، يقول «عادت تايلاند رسميا يوم الجمعة الماضي إلى شكل من أشكال الديمقراطية المقيدة مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا».
ولفت التقرير إلى أن مصداقية المرحلة الانتقالية في الداخل والخارج سيعتمد على كيفية ممارسة السلطة السياسية وتوزيعها في نظام جديد صممه العسكريون يمزج بين المشرعين المنتخبين عبر صناديق الاقتراع والمجلس العسكري، بما يمهد الطريق أمام رئيس الوزراء، الذي عينه الانقلاب براوت تشان أوتشا للاحتفاظ بالمنصب كزعيم منتخب.
وأضاف الموقع «ثمة دلائل على أن السياسة الهجينة الجديدة ستحبط آمالاً شعبية في نظام ديمقراطي قادر على المراقبة والموازنة بين المصالح العسكرية وغيرها من المصالح المحافظة دون تحدٍ من خلال العملية البرلمانية والتدقيق».
ومضى يقول «قد يؤدي الإحباط في الداخل أيضًا إلى تآكل الثقة الخارجية، وتحديداً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في عملية الانتقال السياسي».
ولفت إلى أن البرلمان بدأ عمله دون وجود ائتلاف حاكم واضح، على الرغم من وجود إشارات بأن حزب «بالانغ براشارات» (PPP)، المتحالف مع الجيش، الذي يحتل المرتبة الثانية، والذي يشكل جوهر حكومة حزب تضم أكثر من 20 شخصًا، لن يكون له سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، الذي يـتألف من 500 مقعد. وأوضح التقرير أن حزبي «بومجيثاي» و«الديمقراطي»، اللذين لديهما 52 و51 مقعدًا على التوالي، ما زالا يخوضان محادثات مع (PPP) بشأن المخصصات الوزارية، حيث يوحد الحزبان الوسطيان قواهما لتعزيز نفوذهما التفاوضي للحصول على حقائب مربحة ومؤثرة. وبحسب التقرير، فإن حزب (PPP) الذي لديه 115 مقعدا يقود مفاوضات صعبة ويتوقع أن يحتفظ بالوزارات الأكثر نفوذاً، ومنها الدفاع والمالية والداخلية. وأضاف «سيصوّت مجلس الشيوخ، الذي عينه المجلس العسكري، والذي يضم 250 عضوا، مع مجلس النواب الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء المقبل، ومن المؤكد أن يفوز براوت».
وأشار «آسيا تايمز» إلى أن ذلك سيضع «بوا تاي»، الحزب الحاصل على أعلى مقاعد (136) والمتحالف مع رئيس الوزراء السابق المنفي ثاكسين شيناواترا، والحزب الناشئ (نحو المستقبل) والحاصل على (80) مقعدا، في تيار المعارضة المناهضة للجيش مع عدد قليل من الأحزاب الصغيرة ذات التفكير المماثل.