أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي بغرفة الرياض عبدالله العجلان أن نظام الإقامة المميزة يأتي في إطار الإصلاح الذي تعيشه المملكة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن قرار الموافقة على النظام يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في السوق السعودي.
وأضاف: إن النظام يشكل عاملا مهما في الحد من التستر، لا سيما وأن النظام يمكن حامل الإقامة المميزة من ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة؛ والإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل.. كما أن إنشاء مركز الإقامة المميزة، الذي يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة يؤكد اهتمام المملكة بتقديم خدمة ذات مستوى عال لهذه الفئة.
وأكد العجلان أن لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار لما سيكون له من انعكاس إيجابي على العديد من الجوانب الاقتصادية سواء على مستوى تحريك رؤوس الأموال وخلق بيئة جاذبة وكذلك تعزيز السوق بمشاريع وخبرات متنوعة، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار السعودي يحظى بالعديد من عوامل الجذب لما يتمتع به السوق السعودي من مزايا عديدة كالاستقرار والقوة الشرائية وتنوع مجالات الاستثمار بالإضافة إلى ما تعمل عليه وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الاستثمار من تسهيل الإجراءات وتقديم مزايا نسبية للاستثمارات النوعية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن النظام يشكل عاملا مهما في الحد من التستر، لا سيما وأن النظام يمكن حامل الإقامة المميزة من ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة؛ والإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل.. كما أن إنشاء مركز الإقامة المميزة، الذي يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة يؤكد اهتمام المملكة بتقديم خدمة ذات مستوى عال لهذه الفئة.
وأكد العجلان أن لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار لما سيكون له من انعكاس إيجابي على العديد من الجوانب الاقتصادية سواء على مستوى تحريك رؤوس الأموال وخلق بيئة جاذبة وكذلك تعزيز السوق بمشاريع وخبرات متنوعة، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار السعودي يحظى بالعديد من عوامل الجذب لما يتمتع به السوق السعودي من مزايا عديدة كالاستقرار والقوة الشرائية وتنوع مجالات الاستثمار بالإضافة إلى ما تعمل عليه وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الاستثمار من تسهيل الإجراءات وتقديم مزايا نسبية للاستثمارات النوعية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.