ارتفعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 32 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، مما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، التي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة.
وأشار التقرير الصادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، بقيادة المملكة، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الإقليمية. ومن المتوقع أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بالعام 2018.
وسلط التقرير الضوء على عائدات السندات الخليجية، مؤكداً أنها سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2018. وجاءت البحرين وسلطنة عُمان في صدارة الدول، التي شهدت أعلى معدلات التراجع، على الرغم من الضغط المستمر على أوضاعها المالية.
وأشار التقرير الصادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، بقيادة المملكة، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الإقليمية. ومن المتوقع أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بالعام 2018.
وسلط التقرير الضوء على عائدات السندات الخليجية، مؤكداً أنها سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2018. وجاءت البحرين وسلطنة عُمان في صدارة الدول، التي شهدت أعلى معدلات التراجع، على الرغم من الضغط المستمر على أوضاعها المالية.