موافقة المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على الطلب العقلاني المقترح من الولايات المتحدة حول انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي وعلى أراضي دول خليجية هي موافقة في محلها؛ ذلك أن التهديدات الإيرانية أمر يمس أمن واستقرار المملكة ودول الخليج، فالموافقة التي جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بين المملكة وعدة دول خليجية من جانب، وبين دول خليجية من جانب آخر كان لابد من الإقدام عليها كطريقة مثلى ومأمونة لردع إيران عن أي اعتداءات محتملة وفقا لسلوكياتها العدوانية السافرة المزعزعة لأمن المملكة ودول منطقة الخليج العربي والمزعزعة لاستقرارها وسيادتها، ومن هذا المنطلق جاءت خطوة إعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج كأسلوب للردع المطلوب.
التهديدات الإيرانية السافرة أدت لقيام أعمال عسكرية مشتركة بين واشنطن والعواصم الخليجية، فاستفزازات حكام طهران وتصعيدهم الواضح في المنطقة أدى تلقائيا لنشوء الموقف العسكري الراهن، لاسيما أن الهجمات على المملكة عن طريق وكلاء النظام الإيراني كما هو الحال مع الميليشيات الحوثية التي مازالت تطلق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على المملكة وتخرب السفن التجارية الخاصة بالمملكة والإمارات والاعتداء السافر على مضخات النفط السعودية، كل تلك مؤشرات واضحة على تصعيد إيراني لا تفسير له إلا الجنوح إلى الحرب في ظل فشل مختلف المساعي الدولية والعربية والخليجية لتغليب صوت العقل والحكمة وعدم اللجوء إلى الحرب التي أخذت إيران تلوح بها مؤخرا.
خطورة الوضع الراهن هي التي أدت إلى الانتشار العسكري في منطقة الخليج العربي، وهي الطريق الأمثل للردع، والخطورة ذاتها أدت إلى التجهيز لقمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية المرتقبة بمكة المكرمة في أواخر شهر رمضان للبحث في الأوضاع الخطيرة الحالية، وهي أوضاع لا تهدد دول المنطقة الخليجية فحسب، بل تهدد كافة الدول العربية وتهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف عملاء إيران لمضخات النفط بالمملكة، ويبدو واضحا للعيان أن إيران تميل إلى خيار الحرب رغم إدعاءاتها الكاذبة بجنوحها إلى السلم.
وهو خيار كان لابد من الاستعداد لدواعيه من خلال الانتشار العسكري الخليجي في المنطقة ومن خلال موافقة الدول الخليجية على الانتشار الأمريكي كأسلوب من أساليب الردع، فترك إيران لاستعراض عضلاتها وتمرير اعتداءاتها الصارخة من قبلها تارة ومن قبل عملائها في منطقة الخليج والدول العربية تارة أخرى يستوجب بالضرورة المواجهة الحتمية لمردودات تلك الاعتداءات وسلبياتها على استقرار وأمن وسيادة الدول الخليجية والعربية ويضمن الحفاظ على مصالح واقتصاديات دول العالم قاطبة.
التهديدات الإيرانية السافرة أدت لقيام أعمال عسكرية مشتركة بين واشنطن والعواصم الخليجية، فاستفزازات حكام طهران وتصعيدهم الواضح في المنطقة أدى تلقائيا لنشوء الموقف العسكري الراهن، لاسيما أن الهجمات على المملكة عن طريق وكلاء النظام الإيراني كما هو الحال مع الميليشيات الحوثية التي مازالت تطلق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على المملكة وتخرب السفن التجارية الخاصة بالمملكة والإمارات والاعتداء السافر على مضخات النفط السعودية، كل تلك مؤشرات واضحة على تصعيد إيراني لا تفسير له إلا الجنوح إلى الحرب في ظل فشل مختلف المساعي الدولية والعربية والخليجية لتغليب صوت العقل والحكمة وعدم اللجوء إلى الحرب التي أخذت إيران تلوح بها مؤخرا.
خطورة الوضع الراهن هي التي أدت إلى الانتشار العسكري في منطقة الخليج العربي، وهي الطريق الأمثل للردع، والخطورة ذاتها أدت إلى التجهيز لقمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية المرتقبة بمكة المكرمة في أواخر شهر رمضان للبحث في الأوضاع الخطيرة الحالية، وهي أوضاع لا تهدد دول المنطقة الخليجية فحسب، بل تهدد كافة الدول العربية وتهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف عملاء إيران لمضخات النفط بالمملكة، ويبدو واضحا للعيان أن إيران تميل إلى خيار الحرب رغم إدعاءاتها الكاذبة بجنوحها إلى السلم.
وهو خيار كان لابد من الاستعداد لدواعيه من خلال الانتشار العسكري الخليجي في المنطقة ومن خلال موافقة الدول الخليجية على الانتشار الأمريكي كأسلوب من أساليب الردع، فترك إيران لاستعراض عضلاتها وتمرير اعتداءاتها الصارخة من قبلها تارة ومن قبل عملائها في منطقة الخليج والدول العربية تارة أخرى يستوجب بالضرورة المواجهة الحتمية لمردودات تلك الاعتداءات وسلبياتها على استقرار وأمن وسيادة الدول الخليجية والعربية ويضمن الحفاظ على مصالح واقتصاديات دول العالم قاطبة.