أعلنت المعارضة العمالية البريطانية الجمعة، وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست بعد ستة أسابيع على المفاوضات غير المثمرة.
وفي رسالة إلى ماي، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن: إن المفاوضات «ذهبت الى أقصى حد ممكن» بسبب «ضعف» الحكومة المحافظة، معبرا عن عدم ثقته فيها للتوصل إلى أي اتفاق.
وأضاف كوربن: إنه رغم إجراء محادثات «بناءة» و«بحسن نية» من جانب الطرفين «لم نتمكن من سد ثغرات سياسية كبرى بيننا».
واعتبر أن «تلاشي سلطة» تيريزا ماي يهدد قدرتها على «جعل أي تعهد» تقطعه خلال هذه المحادثات ملموسا.
وهذه المحادثات التي بدأت في مطلع أبريل بمبادرة من الحكومة، كانت تهدف إلى التوصل لتسوية قبل «بريكست»، بعدما رفض النواب ثلاث مرات اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته ماي مع بروكسل في نوفمبر.
وحذر كوربن من أنه «في حال لم يحصل تغيير كبير، سنواصل معارضة الاتفاق الذي أبرمته الحكومة» حول بريكست، معتبرا أن هذا النص لا يحمي الوظائف أو الصناعات في بريطانيا.
ويأتي وقف المحادثات قبل ستة أيام من الانتخابات الأوروبية في البلاد، حيث سيحاول الحزبان البارزان تحقيق أفضل نتائجهما بعدما انتقدهما الناخبون بسبب المماطلة بشأن «بريكست»، حيث كان يفترض أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، ثم أرجئ هذا الموعد إلى 31 أكتوبر.
وفي رسالة إلى ماي، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن: إن المفاوضات «ذهبت الى أقصى حد ممكن» بسبب «ضعف» الحكومة المحافظة، معبرا عن عدم ثقته فيها للتوصل إلى أي اتفاق.
وأضاف كوربن: إنه رغم إجراء محادثات «بناءة» و«بحسن نية» من جانب الطرفين «لم نتمكن من سد ثغرات سياسية كبرى بيننا».
واعتبر أن «تلاشي سلطة» تيريزا ماي يهدد قدرتها على «جعل أي تعهد» تقطعه خلال هذه المحادثات ملموسا.
وهذه المحادثات التي بدأت في مطلع أبريل بمبادرة من الحكومة، كانت تهدف إلى التوصل لتسوية قبل «بريكست»، بعدما رفض النواب ثلاث مرات اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته ماي مع بروكسل في نوفمبر.
وحذر كوربن من أنه «في حال لم يحصل تغيير كبير، سنواصل معارضة الاتفاق الذي أبرمته الحكومة» حول بريكست، معتبرا أن هذا النص لا يحمي الوظائف أو الصناعات في بريطانيا.
ويأتي وقف المحادثات قبل ستة أيام من الانتخابات الأوروبية في البلاد، حيث سيحاول الحزبان البارزان تحقيق أفضل نتائجهما بعدما انتقدهما الناخبون بسبب المماطلة بشأن «بريكست»، حيث كان يفترض أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، ثم أرجئ هذا الموعد إلى 31 أكتوبر.