توقع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أربعة سيناريوهات محتملة لأسعار النفط، تعلق بالتأثير المحتمل للعقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة بالكامل على إيران، والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد إنهاء الولايات المتحدة للإعفاءات في 2 مايو من العام الجاري.
وسمحت الإعفاءات بحسب الإصدار الأول للمركز، لثمانية اقتصاديات: (الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا) بالاستمرار مؤقتًا في شراء النفط الخام والمكثفات النفطية من إيران.
حيث أصدر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» سلسلة جديدة من الإصدارات بعنوان «رؤية على الأحداث» بهدف تحليل القضايا الساخنة للطاقة على الساحة العالمية، ومساعدة صناع القرار في تقييم الأثر على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية.
ويستخدم التقرير نماذج «كابسارك» لمحاكاة التأثيرات المحتملة على أسعار النفط العالمية لإنهاء الإعفاءات في أربعة سيناريوهات، بما في ذلك زيادة في صادرات النفط السعودية لتعويض انخفاض مبيعات النفط الإيراني.
ويحاكي التقرير أربعة سيناريوهات لتحليل أثر إنهاء الإعفاءات: الأول، إذا كانت العقوبات غير فعالة تمامًا، ولم تحصل أي صدمات اقتصادية أو سياسية كبرى، فسيظل سعر النفط العالمي مستقرًا حتى نهاية عام 2020.
والثاني، إذا أدت العقوبات إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني بنسبة 42%، فقد يرتفع سعر النفط بنسبة 12% تقريبًا بحلول الربع الثاني من عام 2020، ثم ستخف حدة هذا الارتفاع بحلول الربع الأخير من عام 2020.
الثالث، إذا كانت العقوبات فعالة بنسبة 100%، ونجحت بإيقاف جميع صادرات النفط الإيراني، فقد يرتفع سعر النفط الخام أكثر من 30%، ثم يبلغ ذروته في الربع الثاني من عام 2020.
والرابع، إذا عوضت المملكة عن توقف صادرات الخام الإيراني بزيادة صادراتها النفطية باستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية، فإن سعر النفط العالمي سيبقى دون تغيير تقريبًا حتى نهاية عام 2020، وسترتفع عائدات تصدير النفط السعودي بحوالي 14%.
كما نمذج المركز أيضًا عملية صنع القرار السياسي، ووجد أنه من غير المحتمل أن تمتثل الصين والهند وتركيا للعقوبات الأمريكية، ويتوقع أن تبقي على قدر كبير من مشترياتها من النفط الإيراني كما هي، وبشكل عام سيمتثل المجتمع الدولي جزئيًا -في أفضل الأحوال- للعقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيراني بنسبة 40 إلى 45%.
علاوة على ذلك، من المحتمل للغاية أن تذعن الإدارة الأمريكية للضغوط الدولية ولا تفرض العقوبات بالكامل أو تمددها أو تعيد صياغة الإعفاءات أو تستبدلها بآلية أخرى، حيث استند التحليل في هذا التقرير إلى نموذجين للمركز: مجموعة أدوات «كابسارك» للتحليل السلوكي (KTAB) ونموذج «كابسارك» القياسي للاقتصاد الكلي للطاقة (KGEMM).
وسمحت الإعفاءات بحسب الإصدار الأول للمركز، لثمانية اقتصاديات: (الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا) بالاستمرار مؤقتًا في شراء النفط الخام والمكثفات النفطية من إيران.
حيث أصدر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» سلسلة جديدة من الإصدارات بعنوان «رؤية على الأحداث» بهدف تحليل القضايا الساخنة للطاقة على الساحة العالمية، ومساعدة صناع القرار في تقييم الأثر على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية.
ويستخدم التقرير نماذج «كابسارك» لمحاكاة التأثيرات المحتملة على أسعار النفط العالمية لإنهاء الإعفاءات في أربعة سيناريوهات، بما في ذلك زيادة في صادرات النفط السعودية لتعويض انخفاض مبيعات النفط الإيراني.
ويحاكي التقرير أربعة سيناريوهات لتحليل أثر إنهاء الإعفاءات: الأول، إذا كانت العقوبات غير فعالة تمامًا، ولم تحصل أي صدمات اقتصادية أو سياسية كبرى، فسيظل سعر النفط العالمي مستقرًا حتى نهاية عام 2020.
والثاني، إذا أدت العقوبات إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني بنسبة 42%، فقد يرتفع سعر النفط بنسبة 12% تقريبًا بحلول الربع الثاني من عام 2020، ثم ستخف حدة هذا الارتفاع بحلول الربع الأخير من عام 2020.
الثالث، إذا كانت العقوبات فعالة بنسبة 100%، ونجحت بإيقاف جميع صادرات النفط الإيراني، فقد يرتفع سعر النفط الخام أكثر من 30%، ثم يبلغ ذروته في الربع الثاني من عام 2020.
والرابع، إذا عوضت المملكة عن توقف صادرات الخام الإيراني بزيادة صادراتها النفطية باستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية، فإن سعر النفط العالمي سيبقى دون تغيير تقريبًا حتى نهاية عام 2020، وسترتفع عائدات تصدير النفط السعودي بحوالي 14%.
كما نمذج المركز أيضًا عملية صنع القرار السياسي، ووجد أنه من غير المحتمل أن تمتثل الصين والهند وتركيا للعقوبات الأمريكية، ويتوقع أن تبقي على قدر كبير من مشترياتها من النفط الإيراني كما هي، وبشكل عام سيمتثل المجتمع الدولي جزئيًا -في أفضل الأحوال- للعقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيراني بنسبة 40 إلى 45%.
علاوة على ذلك، من المحتمل للغاية أن تذعن الإدارة الأمريكية للضغوط الدولية ولا تفرض العقوبات بالكامل أو تمددها أو تعيد صياغة الإعفاءات أو تستبدلها بآلية أخرى، حيث استند التحليل في هذا التقرير إلى نموذجين للمركز: مجموعة أدوات «كابسارك» للتحليل السلوكي (KTAB) ونموذج «كابسارك» القياسي للاقتصاد الكلي للطاقة (KGEMM).