حذيفة القرشي - جدة

مع إعلان الشركة العالمية لنقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية «أوبر» عن طرح اكتتاب في أسهمها بقيمة 10 مليارات دولار، اعتبر خبراء اقتصاديون أن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 بالتحديد في يونيو 2016، حصة في «أوبر» لاستثمار 3.5 مليار دولار بعد نظر من الصندوق وذكاء في قراءته للأسواق.

وأشاروا إلى أن توقيت عملية الشراء جاء في ظل خسائر الشركة في تلك المرحلة، مما يدل على اهتمام الصندوق باستثمارات دولية ذكية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة على المدى الطويل.

أكد المستشار الاقتصادي د. لؤي الطيار أن قطاع شركات تشارك الخدمة في المركبات ومن أهمها شركة «أوبر»، التي تعتبر من أنشط شركات قطاع التكنولوجيا من حيث التوسع والتي أحدثت كثيرا من التغييرات في مجال الأعمال، ويتم الآن تداول أسهمها في أكبر اكتتاب أولي عالمي في قطاع التكنولوجيا بقيمة 10 مليارات دولار، وشراء صندوق الاستثمارات العامة حصة في «أوبر» في وقت كانت لديها خسائر في قوائمها المالية يعزز من الثقة حول كيفية قراءة الصندوق للأسواق والتوجهات الاستثمارية وأثبتت نجاح حجز المملكة مقاعد لها في مشاريع التقنيات الحديثة والبرامج الذكية، التي أصبحت أسلوب حياة في العصر الحديث.

وقال وكيل عمادة تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز برابغ د. هاني جحدلي: إن التطور المستمر لشركات التكنولوجيا الكبرى خلق اقتصاداً متنامياً ومستقلاً في مجال الأعمال مع تطور التطبيقات في تلبية الاحتياجات، التي سببت اليوم ثورة اقتصادية رقمية تواكب العصر وتسببت في رسم سياسات جديدة في المجالات التجارية والمشاريع الحكومية واللوائح التجارية، وهو ما عزز من دخول المملكة عند تنويع استثماراتها في هذا المجال وأعطى دلالة على دراسة المملكة الصحيحة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية واقتناص الفرص الاستثمارية الناجحة.

وأضاف: كون المملكة أكبر سوق في المنطقة وإحدى الدول الاقتصادية الكبرى تمثل تلك الاستثمارات محركاً فعالاً في تطور مجال التكنولوجيا والمدن الذكية في المملكة ويعزز من توجهاتها في مجال تقنية المعلومات، وحلول المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتجارة والتسويق الإلكتروني، والبرمجة الإلكترونية، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات، مشيراً إلى أن توجه المملكة الاستثماري في الاتجاه الصحيح يحقق لها المكانة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة ويدعم جهودها المستقبلية.