العملية الاقتصادية من العمليات المتكاملة، التي تتطلب تنسيقا وتفاعلا بين القطاعين العام والخاص من جهة، ثم بين القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، وذلك يلخّص التنمية في صورتها النهائية، حيث إنها تتحقق نتيجة لمخرجات العلاقة بين تلك القطاعات، ولعلها في إطار منظومة واحدة تتحقق معها العديد من المكاسب، التي تخدم الاقتصاد الكلي، وترتفع بمعدلات نموه.
ورغم ارتباط قطاعات الاقتصاد بالعوائد والأرباح إلا أن هناك قطاعا مهما غير معني بذلك، ولكنه مهم للغاية لدفع عملية التنمية وهو القطاع غير الربحي، وفي سياق عناية الدولة بما أشرت إليه من التكامل، فقد قرر مجلس الوزراء مؤخرا، الموافقة على إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو جهة تهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وأحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
القطاع غير الربحي يشمل قائمة طويلة من المنظمات الإنسانية وجمعيات النفع العام وغيرها من المؤسسات الخدمية، التي تستهدف إثراء الحراك التنموي، والإسهام في إبقاء الدورة التنموية حيوية ونشطة وذات أثر معنوي فاعل في الكوادر والموارد البشرية بما تتلقاه من قوة دفع وخبرات وتجارب تجعلها أكثر اندماجا واستيعابا لمتغيرات الاقتصاد والأهداف التنموية. التنمية الشاملة والمستدامة بحاجة إلى فعالية القطاع غير الربحي، وحين تطلق الدولة مثل هذا المركز، فإنها تعمل على الدفع بإدارة هذا القطاع من خلال منهج علمي يواكب تطورات التنمية وإدارة مؤسسات ومنظمات النفع العام وغيرها برؤية ومنهج متقدم قادر على خدمة برامج التنمية، والعمل المستمر، الذي يواكب مبادئ الشمول والاستدامة، وهي سمات الدولة العصرية والقوية.
نتطلع لأن يدعم هذا المركز توجهات الدولة في إكساب القطاع غير الربحي مزيدا من الحيوية والمرونة، التي تجعله أكثر تأثيرا وإضافة للتنمية الوطنية وخدمة برامجها على المدى البعيد، وتعزيز الأبعاد العلمية في إدارة القطاع بعيدا عن البيروقراطية والمجاملة، وإنما المعيار هو الكفاءة والأداء التشغيلي المتميز، الذي يحقق القيمة المضافة في التنمية، وبلوغ الغايات، التي نعمل لأجلها في مختلف مناطق المملكة بما يدعم بدوره اقتصادنا الوطني، ويجعله أكثر مناعة وتماسكا وصلابة في مواجهة تحديات النمو.
ورغم ارتباط قطاعات الاقتصاد بالعوائد والأرباح إلا أن هناك قطاعا مهما غير معني بذلك، ولكنه مهم للغاية لدفع عملية التنمية وهو القطاع غير الربحي، وفي سياق عناية الدولة بما أشرت إليه من التكامل، فقد قرر مجلس الوزراء مؤخرا، الموافقة على إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو جهة تهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وأحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
القطاع غير الربحي يشمل قائمة طويلة من المنظمات الإنسانية وجمعيات النفع العام وغيرها من المؤسسات الخدمية، التي تستهدف إثراء الحراك التنموي، والإسهام في إبقاء الدورة التنموية حيوية ونشطة وذات أثر معنوي فاعل في الكوادر والموارد البشرية بما تتلقاه من قوة دفع وخبرات وتجارب تجعلها أكثر اندماجا واستيعابا لمتغيرات الاقتصاد والأهداف التنموية. التنمية الشاملة والمستدامة بحاجة إلى فعالية القطاع غير الربحي، وحين تطلق الدولة مثل هذا المركز، فإنها تعمل على الدفع بإدارة هذا القطاع من خلال منهج علمي يواكب تطورات التنمية وإدارة مؤسسات ومنظمات النفع العام وغيرها برؤية ومنهج متقدم قادر على خدمة برامج التنمية، والعمل المستمر، الذي يواكب مبادئ الشمول والاستدامة، وهي سمات الدولة العصرية والقوية.
نتطلع لأن يدعم هذا المركز توجهات الدولة في إكساب القطاع غير الربحي مزيدا من الحيوية والمرونة، التي تجعله أكثر تأثيرا وإضافة للتنمية الوطنية وخدمة برامجها على المدى البعيد، وتعزيز الأبعاد العلمية في إدارة القطاع بعيدا عن البيروقراطية والمجاملة، وإنما المعيار هو الكفاءة والأداء التشغيلي المتميز، الذي يحقق القيمة المضافة في التنمية، وبلوغ الغايات، التي نعمل لأجلها في مختلف مناطق المملكة بما يدعم بدوره اقتصادنا الوطني، ويجعله أكثر مناعة وتماسكا وصلابة في مواجهة تحديات النمو.