قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس: إن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفا من أسر من قبيلة الغفران، ترك بعض أفرادها من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية، مشددة على ضرورة إنهاء معاناتهم وإعطائهم مسارا واضحا لاستعادة جنسيتهم.
ووفقا لموقع المنظمة الإلكتروني، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة، لما فقيه: لا يزال العديد من أفراد الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم، وينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناتهم فورا، ومنحهم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية.
ويحرم أفراد الغفران عديمو الجنسية من حقوقهم في العمل اللائق، الحصول على الرعاية الصحية، التعليم، الزواج وتكوين أسرة، التملك، وحرية التنقل، بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، والمقيمون منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
والغفران فرع من قبيلة آل مُرَّة المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل الممتدة في المنطقة.
»قلق «إنساني»
وراسلت هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران، لافتة إلى أنها لم تتلق جوابا حتى وقت إعداد هذا التقرير.
من جانبها، ادعت حكومة «الحمدين» أن من سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية أخرى، زاعمة أن قانون الدوحة يحظر الازدواج، فيما قال العديد من ممثلي الغفران لـ«هيومن رايتس»: إنهم يعتقدون أن هذا الإجراء كان بمثابة عقاب جماعي، في حين أكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 2006، أن العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في قطر لم يتأثروا. وقالت فقيه: ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية وفي حينه لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية.
وقال جميع من قابلتهم المنظمة: إنهم اعتمدوا على مساعدات أشخاص متعاطفين مع وضعهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، نظرا لافتقارهم لوثائق هوية سارية واضطرارهم للإقامة في دول خليجية أخرى.
الوثيقة التعريفية الوحيدة لدى العديد من الذين قابلناهم كانت جوازات السفر وبطاقات هوية وبطاقات صحية قطرية منتهية الصلاحية؛ وفي بعض الحالات، مجرد نسخ عنها.
وقال الأشخاص عديمو الجنسية الذين قابلناهم أنهم عانوا للحصول على الرعاية الصحية لأنهم لم يكن لديهم بطاقات هوية صالحة.
ووفقا لموقع المنظمة الإلكتروني، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة، لما فقيه: لا يزال العديد من أفراد الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم، وينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناتهم فورا، ومنحهم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية.
ويحرم أفراد الغفران عديمو الجنسية من حقوقهم في العمل اللائق، الحصول على الرعاية الصحية، التعليم، الزواج وتكوين أسرة، التملك، وحرية التنقل، بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، والمقيمون منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
والغفران فرع من قبيلة آل مُرَّة المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل الممتدة في المنطقة.
»قلق «إنساني»
وراسلت هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران، لافتة إلى أنها لم تتلق جوابا حتى وقت إعداد هذا التقرير.
من جانبها، ادعت حكومة «الحمدين» أن من سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية أخرى، زاعمة أن قانون الدوحة يحظر الازدواج، فيما قال العديد من ممثلي الغفران لـ«هيومن رايتس»: إنهم يعتقدون أن هذا الإجراء كان بمثابة عقاب جماعي، في حين أكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 2006، أن العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في قطر لم يتأثروا. وقالت فقيه: ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية وفي حينه لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية.
وقال جميع من قابلتهم المنظمة: إنهم اعتمدوا على مساعدات أشخاص متعاطفين مع وضعهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، نظرا لافتقارهم لوثائق هوية سارية واضطرارهم للإقامة في دول خليجية أخرى.
الوثيقة التعريفية الوحيدة لدى العديد من الذين قابلناهم كانت جوازات السفر وبطاقات هوية وبطاقات صحية قطرية منتهية الصلاحية؛ وفي بعض الحالات، مجرد نسخ عنها.
وقال الأشخاص عديمو الجنسية الذين قابلناهم أنهم عانوا للحصول على الرعاية الصحية لأنهم لم يكن لديهم بطاقات هوية صالحة.