اليوم- الدمام

فور إقرار مجلس الوزراء، نظام مكافحة جريمة التحرش، بدأت وزارة الداخلية فى تطبيق بنوده بكل صرامة وشدة على مرتكبيها، وحماية المجنى عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التى كَفَلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ولا تدخر «الداخلية» جهدًا فى ضبط المتحرشين، فما إن تتلقى بلاغات عنها، تسارع في إجراء التحريات اللازمة، وتخصص فرق بحث للقبض على المتهم فورًا، حرصًا منها على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أنها تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وجاءت واقعتا التحرش بالخبر والدمام، لتدللا على عزم القوات الأمنية عدم التهاون فى مثل هذه الحالات، فبعدما وجّه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بسرعة القبض على المتحرشين، سارعت شرطة الشرقية في ضبطهما، بعد ساعات قليلة من إصدار أمر الضبط.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب الذي أظهر مقطع فيديو قيامه بتصرفات غير لائقة تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر. كما أطاحت بالمتهم الثاني الذى تحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام.

وينص قانون مكافحة التحرش، على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام آخر.

وترتفع العقوبة إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.