أماني السميري، الوكالات - الدمام، عواصم

محلل تركي لـ«اليوم»: إعادة انتخابات إسطنبول تطعن في مشروعية أردوغان وحزبه

تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من فرض إرادته على اللجنة العليا للانتخابات التي اتخذت الإثنين قرارا بإلغاء نتائج انتخابات اسطنبول، وتحديد موعد 23 يونيو المقبل موعدا لانتخابات جديدة، وانعكس هذا القرار بشكل مباشر على الاقتصاد التركي حيث تراجعت الليرة التركية في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي.

بينما اتهمت المعارضة الحكومة بأنها «ديكتاتورية»، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية التركية أمس، تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا، رئيسا بالوكالة لبلدية إسطنبول الكبرى.

» «ديكتاتورية صريحة»

ووصف حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة الذي فاز في التصويت الأصلي برئاسة بلدية اسطنبول، كبرى مدن البلاد بفارق ضئيل، القرار بأنه «ديكتاتورية صريحة».

وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب على تويتر: «من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية».

وأضاف: «هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه ديكتاتورية صريحة».

» رفض المنتخب

من جانبه، قال المحلل التركي محمد زاهد غول لـ «اليوم»: «مؤسف أن يعين الرئيس شخصا غير منتخب ويرفض المنتخب من قبل 4 ونصف مليون تركي»، مبيناً أن أكثر من يتأذى من قرار إعادة الانتخابات هو الرئيس أردوغان وحزبه، مفيداً بأن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية امتدح الانتخابات التركية قبل يوم بوصفه أنها النظام الأفضل عالمياً على الإطلاق!!.

وتساءل غول: إذاً كيف يمكن تفسير التجاوزات التي حصلت حسب وصف حزب العدالة والتنمية واللجنة العليا للانتخابات؟

وزاد: منطقياً يمكن القول: إن الطعن في مشروعية انتخابات مدينة إسطنبول، يعني الطعن في مشروعية حزب العدالة والتنمية، والرئيس أردوغان الذي يستمد قوته منها إضافة إلى الانتخابات التي حصلت قبل 8 أشهر.

» الأقوى سياسيا

وأوضح غول أن المعارضة التركية في هذه المرحلة هي الأقوى سياسياً، وستتقبل جولة الإعادة لانتخابات بلدية اسطنبول، مشدداً أنها لن تكون في صالح الرئيس أردوغان، كون الرسالة التي أراد الشعب التركي إيصالها له لم تصله بعد، وبالتالي فإن المزاج الشعبي العام في تركيا حسب شركات استطلاع الرأي العام ليس في صالح الرئيس أردوغان، وإنما تكون لصالح أكرم أوغلو، وبالتالي بوادر لخسارة أخرى.

» مشاورات مستمرة

وأجرى مرشح المعارضة التركية الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية اسطنبول بعد أن أمرت بإعادة إجراء الانتخابات، محادثات مع زعيم حزبه أمس الثلاثاء لمناقشة الإستراتيجية المقبلة.

والتقى أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات البلدية المثيرة للجدل في اسطنبول بهامش ضئيل في 31 مارس، مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو ويلتقي في وقت لاحق بزعيم حزب «الجيد» ميرال اكشينار، وفق حزب الشعب الجمهوري.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن قرار إلغاء انتخابات بلدية اسطنبول ومن ثم إعادتها، قاد إلى تراجع الليرة التركية في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي.

» تراجع الليرة

ولفتت الوكالة إلى أن القرار، الذي لا توجد إمكانية للطعن عليه، جاء بعد طلب من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت بلومبرغ عن إيليا جوفشتاين، الخبير الإستراتيجي في «ستاندرد تشارترد»، في نيويورك قوله: «لقد تم تذكير المستثمرين مرة أخرى بالحالة الهشة والمتآكلة للمؤسسات الديمقراطية» في تركيا.

وتراجعت الليرة بأكثر من 3% بعد إعلان القرار، ما قاد إلى تراجع العملة التركية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

وتتعرض العملة التركية بالفعل لضغوط، حيث تجاوز سعر صرف الدولار ست ليرات في وقت سابق من يوم أمس في ظل عمليات بيع في أصول الدول الناشئة في ظل تبعات الحرب التجارية العالمية.

» ضرب المصداقية

إلى ذلك قالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي: إن القرار «يضرب مصداقية انتقال السلطة بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات» في البلاد. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بعض الناس كانوا يقرعون القدور احتجاجا على الحكم في عدد من أحياء اسطنبول.

وتعهد مرشحا الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري بخوض المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الجديدة. وكان بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم قد خسر أمام أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب.