وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة الإلكترونية عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة محمد بن عبد الملك آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد
الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأفاد الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.
ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد
الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأفاد الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.
ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.