صدور 30 مادة لتنظيم عوائد صندوق الاستثمارات العامة، يوم أمس الأول، لها آثارها الايجابية على مصالح الأجيال القادمة، بما يخدم المصلحة العامة، ويؤدي إلى دعم مسارات التنمية الاقتصادية بالمملكة، ويؤدي في الوقت ذاته لتنويع مصادر الدخل، وفقا لمعايير طموحة تترجم رؤية المملكة، التي يأتي ذلك التنويع ضمن بنودها المهمة، ويرتبط تنظيم الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي ما زال يلعب دورا حيويا في رسم منطلقات الاقتصاد الجديد، وفقا لرؤية المملكة الطموح 2030، ووفقا للوائح التنظيم فإن الصندوق يمتلك من الصلاحيات ما يخوله تحقيق مختلف أهدافه المنشودة وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام.
تلك المواد الحيوية تخول الصندوق لأداء مهمات الاستثمار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك ممارسة المهمات الاستثمارية في مجالات متعددة كالعقارات، والأوراق المالية والعملات الأجنبية، والسلع والمشتقات المالية، كما أن من مهمات الصندوق تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير، وتلك صلاحيات أساسية إضافة إلى ممارسته الإقراض وغيره من الصور التمويلية والمديونية كإصدار الصكوك والسندات وإصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ولا شك في أن إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة المباشرة بأنشطة الصندوق مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية سوف تؤدي تلقائيا إلى تحقيق أهداف الصندوق المنشودة، بما يتفق مع طبيعة أعماله، وسوف يتولى مجلس إدارة الصندوق مسؤولية الإشراف على شؤونه بما يحقق الأهداف المباشرة للصلاحيات الواردة في النظام بما يملكه من سلطات تنفيذية، تؤهله لوضع الإستراتيجيات الاستثمارية المناسبة، وتحقيق سياساته المستقبلية، وتحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة أدائها.
كما أن مسؤوليات المجلس لا تنحصر في تلك المهمات فحسب، فقد خول بوضع سياسة توزيع أرباح الصندوق واتخاذ الإجراءات المناسبة لنظم إدارة الأخطار، وتحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعتها وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها وغيرها من الإجراءات الملحة كوضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى، وينتظر من كافة تلك الخطوات أن تصب في روافد مصلحة الأجيال القادمة، فتلك المواد التنظيمية سوف تحقق جملة من الأغراض والفوائد التي تعود بمكتسبات عديدة على الوطن والمواطنين.
تلك المواد الحيوية تخول الصندوق لأداء مهمات الاستثمار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك ممارسة المهمات الاستثمارية في مجالات متعددة كالعقارات، والأوراق المالية والعملات الأجنبية، والسلع والمشتقات المالية، كما أن من مهمات الصندوق تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير، وتلك صلاحيات أساسية إضافة إلى ممارسته الإقراض وغيره من الصور التمويلية والمديونية كإصدار الصكوك والسندات وإصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ولا شك في أن إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة المباشرة بأنشطة الصندوق مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية سوف تؤدي تلقائيا إلى تحقيق أهداف الصندوق المنشودة، بما يتفق مع طبيعة أعماله، وسوف يتولى مجلس إدارة الصندوق مسؤولية الإشراف على شؤونه بما يحقق الأهداف المباشرة للصلاحيات الواردة في النظام بما يملكه من سلطات تنفيذية، تؤهله لوضع الإستراتيجيات الاستثمارية المناسبة، وتحقيق سياساته المستقبلية، وتحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة أدائها.
كما أن مسؤوليات المجلس لا تنحصر في تلك المهمات فحسب، فقد خول بوضع سياسة توزيع أرباح الصندوق واتخاذ الإجراءات المناسبة لنظم إدارة الأخطار، وتحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعتها وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها وغيرها من الإجراءات الملحة كوضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى، وينتظر من كافة تلك الخطوات أن تصب في روافد مصلحة الأجيال القادمة، فتلك المواد التنظيمية سوف تحقق جملة من الأغراض والفوائد التي تعود بمكتسبات عديدة على الوطن والمواطنين.