بدأ الجزائريون بالتجمع أمس في الجمعة الـ11 على التوالي قبل أيام من شهر رمضان، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج، التي بدأت في 22 فبراير الماضي رفضا للنخبة الحاكمة، والتي يعتبرونها امتدادا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقبل ساعات من تحرك الموكب بعد الصلاة، احتشد العشرات تحت المطر أمام مبنى البريد الكبير، الذي أصبح نقطة التجمع الرئيسة في وسط العاصمة.
وبعد شهر واحد من استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما في الحكم، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة منذ ذلك التاريخ.
وما زال المحتجون يطالبون برحيل «النظام» الحاكم بكل رموزه ويرفضون أن يتولى مقربون من رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.
في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو.
من جانبها، رحبت حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل «تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع»، لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.
في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان «في الشؤون السياسية للبلاد»، مؤكدا أن الشعب «لا يثق» في خطاباته ووعوده.
وقبل ساعات من تحرك الموكب بعد الصلاة، احتشد العشرات تحت المطر أمام مبنى البريد الكبير، الذي أصبح نقطة التجمع الرئيسة في وسط العاصمة.
وبعد شهر واحد من استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما في الحكم، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة منذ ذلك التاريخ.
وما زال المحتجون يطالبون برحيل «النظام» الحاكم بكل رموزه ويرفضون أن يتولى مقربون من رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.
في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو.
من جانبها، رحبت حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل «تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع»، لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.
في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان «في الشؤون السياسية للبلاد»، مؤكدا أن الشعب «لا يثق» في خطاباته ووعوده.